نقابة للتعليم العالي تحدد أوليات المرحلة و هذا بيان المكتب الوطني

في سياق تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وانعكاساتها على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا طارئا عن بعد يوم الإثنين 04 محرم 1442هـ الموافق ل 24 غشت 2020م، وبعد الوقوف على التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى امتحانات الدورة الربيعية وكذا الدخول الجامعي، وبعد الاطلاع على تقارير الفروع الجهوية للنقابة المغربية الواردة من مختلف الجامعات المغربية، واستحضار مختلف السيناريوهات المحتملة، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومن موقع المسؤولية النقابية ومركز القوة الاقتراحية، وقياما بواجبه الوطني باعتباره فاعلا اجتماعيا أساسيا داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يعلن للرأي العام الوطني أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنطلق في تقييمها للتدابير المتخذة من خلال الأولويات التالية:

• ضمان الحفاظ على الصحة العامة لكل المرتفقين والمتدخلين في العملية البيداغوجية، من أساتذة باحثين وإداريين وتقنيين وطلبة ومن خلالهم عموم الأسر المغربية، باعتبارها الرهان الحقيقي الذي يجب أن يؤطر كل حركة أو قرار في اتجاه تدبير استحقاقات الدخول الجامعي والامتحانات بالتعليم العالي.
• ضرورة إنقاذ السنة الجامعية 2019/2020 بإجراء امتحانات الدورة الربيعية، ولكن ليس على حساب الصحة العامة، علما أن نظام الوحدات المعتمد بيداغوجيا، يسمح اعتبارا لمرونته، باجتياز الامتحانات في أية فترة من السنة الجامعية.
• ضمان انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 في ظروف جيدة، تعتبر فيها السلامة الصحية وتطورات الجائحة محددا حاسما.
• ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، وتفادي حرمان أي طالب من حقه في التعليم العالي لاعتبارات اجتماعية.

وبناء عليه، فإن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال جهازها الوطني تدعو كل الجهات المعنية إلى:

• العمل على توفير كل شروط السلامة والأمن الصحي لجميع الطلبة والإداريين والتقنيين والأساتذة الباحثين الذين قد يشرفون على الامتحانات الحضورية، مع ضرورة توفر الجامعات على كل الحالات المؤكدة في أوساطهم، لإعفائهم من المشاركة في العملية حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا لانتشار العدوى.
• ضرورة احترام هياكل القرار المنصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، في تدبير هذه اللحظة التاريخية التي تستدعي تعبئة جامعية شاملة، مع إشراك حقيقي للشركاء الاجتماعيين، ضمانا لصواب الرأي وحماية القرار، في سياق ما تشهده أغلب الجامعات من ارتفاع وتيرة الاشتغال الفردي في الخفاء خارج الهياكل المقررة، مما سبب ارتباكا في مجموعة من المحطات، وقد تجسد ذلك واضحا في عدم إجراء امتحانات الدورة الربيعية في شهر يوليوز المنصرم حيث كانت الحالة الوبائية متحكم فيها، والتراجع عن مجموعة من القرارات الصادرة عن الهياكل الجامعية، والإعلان عن تواريخ محددة لإجراء الامتحانات دون التوفر على أية استراتيجية لتنظيمها؛ ومؤخرا الإعلان عن تأجيلها دون تحديد أي موعد جديد وهم ما ينعكس سلبا على نفسية الطلبة وأسرهم.
• يؤكد أن مراكز القرب لاجتياز الامتحانات تعتبر فكرة جادة، وهي بالمناسبة، من مقترحات الأساتذة الباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة الذين عملوا على تطوير برنامج معلوماتي متكامل لمحاكاة عملية تنظيم الامتحانات حضوريا بالمراكز القريبة من سكن الطلبة تفاديا لتنقلهم، وقد تم تقديم المقترح للوزارة الوصية على أساس إجراء الامتحانات في شهر يوليوز المنصرم، لكن المشروع لم يجد الآذان الصاغية آنذاك، وهي الصيغة التي لجأت إليها أغلب الجامعات الآن في تنظيم الامتحانات المرتقبة في غضون هذا الشهر.
• يدعو الأساتذة الباحثين بمجالس المؤسسات ومجالس الجامعات إلى التصدي لكل المحاولات التي تحاول القفز على الصلاحيات التقريرية لهاته الهياكل والانخراط في إنضاج سيناريوهات متعددة ومتنوعة لإجراء الامتحانات من قبل اللجان البيداغوجية للمسالك وضرورة المصادقة عليها في الهياكل القانونية المسيرة للمؤسسات الجامعية، تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية المختلفة من مدينة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى، وكذا خصوصية المسلك وأعداد الطلبة بالمسلك، وخصوصية بعض المؤسسات (كليتي الشريعة ذات الاستقطاب الوطني) وضمان اجتياز الامتحانات بكل الأشكال الممكنة (حضوريا أو عن بعد ، شفويا…) لكل الطلبة مع ضرورة الحفاظ على المستوى العلمي ومصداقية الشواهد المسلمة.
• إعداد قاعات مجهزة بالحواسيب ومرتبطة بالشبكة في مختلف المؤسسات/المراكز، ووضعها رهن إشارة الطلبة الذين يتعذر عليهم توفير وسائل التواصل ضمانا لحقهم في المشاركة في استحقاق تقييم المعارف والمعلومات التي نحن على أبوابها.

وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ يعلن ذلك، يطالب رئيس الحكومة برفع الحجر عن الترقيات المستحقة للأساتذة الباحثين التي يخولها لهم القانون، والوزارة الوصية بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد لإعادة الاعتبار للأستاذة الباحثين، ويؤكد أن الأستاذ الباحث سيظل عصيا عن التطويع للتحول إلى “مستخدم أو متعاقد عند رئيس الجامعة“، وسيبقى أستاذا باحثا يمثل النخبة العالمة، من الموقع الأكاديمي في إطار الوظيفة العمومية، مستعدا للانخراط في كل الاستحقاقات واللحظات الحاسمة تلبية لنداء الوطن، من مختلف المواقع ومن خلال النقابة الفاعلة والمواطنة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

    المكتب الوطني