المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة حول مقال فاس نيوز بسبب اتهامات تاجر

المديرية العامة للأمن الوطني 26 غشت 2020
ولاية أمن فاس
بيان حقيقة
إلى السيد مدير نشر الموقع الإخباري “فاس نيوز”

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد نشر الموقع الإلكتروني “فاس نيوز”، يوم أمس الثلاثاء 25 غشت الجاري، مقالا تحت عنوان: “مستشار بغرفة التجارة: نثمن عاليا مجهودات رجال الدخيسي الأمنية بفاس لكن التعسف على كرامة التاجر أمر غير مقبول”، ورد فيه أن أحد تجار مدينة فاس تعرض للتعسف على خلفية توقيفه من قبل عناصر الشرطة بمدينة فاس بتهمة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء، وذلك بالرغم من توفره على تنازل عن الشكاية.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإخباري، وتفاعلا مع مقالكم المرجعي الذي تضمن معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن فاس أنها فتحت بشأنها بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتاريخ يوم الأحد 23 غشت الجاري، إجراء توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن السلطات القضائية المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، حيث لم يكن يتوفر لحظة توقيفه على أية وثيقة تثبت تنازل المستفيد من الشيك عن متابعته أمام القضاء.
وإعمالا للإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الصدد، جرت إحالة الموقوف على فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس من أجل إنجاز الإجراءات المسطرية الضرورية، حيث جرى إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تصدر هذه الأخيرة تعليماتها بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية.
ومواصلة للأبحاث، توصلت فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية المكلفة بالبحث، في وقت لاحق من نفس اليوم، بتنازل كتابي عن الشكاية موضوع البحث القضائي الذي يخضع له الموقوف، حيث جرى على الفور ربط الاتصال مرة أخرى بالنيابة العامة المختصة وإشعارها بالمعطيات الجديدة، لتقرر رفع الحراسة النظرية عن المعني بالأمر مع إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة عليها على شكل معلومات قضائية.
وإذ توضح ولاية أمن فاس هذه المعطيات، فهي تؤكد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها عناصر الشرطة في مواجهة المعني بالأمر تمت طبقا للقانون وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، دون أن يتم تعريضه لأي تعسف أو إجراء مقيد للحرية خارج إطار الضوابط المسطرية والقانونية.
والسلام.