وأوضحت المؤسسة، في بلاغ، أن هذا الطقم يعتمد على تقنية PCR من طرف المقاولة الناشئة “مولدياغ” التابعة لها، وأنها تلقت أول طلبية لها من وزارة الصحة تهم إنتاج مائة ألف وحدة من طرف وزارة الصحة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية حاليا مليون وحدة شهريا.
وأضاف البلاغ أن المقاولة أنتجت على سبيل الاختبار، داخل مختبرها في نهاية يونيو المنصرم، 10 آلاف طقم اختيار لـ”كوفيد-19″ تم تسليمها إلى السلطات العمومية، وأصبح بإمكانها، بعد تلقيها شهادة تسجيل المنتج من قبل وزارة الصحة بتاريخ 21 يوليوز المنصرم، إنتاج وتسويق هذا الطقم بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة في الشهر.
وأوضحت المؤسسة أن المقاولة شرعت في مناقشات مع الموزعين المحليين من أجل تزويد المختبرات المغربية بهذا الطقم التشخيصي بأسعار تنافسية، وهو ما سيزيد من قدرة الفحص الضرورية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الطقم التشخيصي لـ”كوفيد-19″ خضع لسلسلة من عمليات التحقق داخل المراكز البيولوجية والفيروسية المرجعية على المستويين الوطني والدولي، وذلك للتأكد من فعاليته وموثوقيته. وعلى إثر هذه الاختبارات، حصل الاختبار على موافقة المختبرات المعتمدة الوطنية والدولية، خاصة جهازي القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا مختبرات باستور بباريس، لتشرع المقاولة حاليا في عملية إنتاج هذه الأطقم.
ونقل البلاغ عن السيدة نوال الشرايبي، المديرة العامة لمؤسسة “مصير”، التي أعربت عن فخر المؤسسة بخدمة المغرب، قولها إن “مختبر التكنولوجيا الحيوية داخل المؤسسة يستضيف عددا من أعمال البحث منذ سنوات حول محورين أساسيين، يهمان تطوير أطقم التشخيص الجزيئي لبعض الأمراض المعدية والسرطانية في المغرب وإفريقيا، وتطوير منصة مخصصة للأدوية الحيوية”، مشيرة إلى أن “هذه الخبرة المكتسبة مكنت المؤسسة من تصميم هذه الأطقم التشخيصية الخاصة بـ”كوفيد-19″ بشكل سريع، وهي ضرورة للبلاد في هذه الظرفية الصعبة”.
يشار إلى أن المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحوث عبارة عن جمعية ذات منفعة عامة رأت النور سنة 2007، هدفها النهوض بأقطاب البحث التكنولوجي في مجالات المعدات والمعدات متناهية الصغر وتقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات الدقيقة وعلوم الحياة، وتطويرها.
وتتوفر المؤسسة على أرضيات علمية متطورة تكنولوجيا ورأسمال بشري مؤهل، بحيث يعمل باحثوها في مختلف حقول الابتكار المتكاملة، وتتمحور أبحاثها، التي تتوزع بين المعادن والطاقات المتجددة والصحة والنقل، حول الحاجيات الحالية والمستقبلية للصناعة والفلاحة، وحاجيات الفاعلين الاقتصاديين بشكل عام.
المصدر: و.م.ع