الموسم الدراسي 2020-2021 وخيار التعليم بصيغة التناوب في زمن الجائحة

 وسيكون الدخول المدرسي 2020 – 2021 على إيقاع التعليم بالتناوب بين الحضوري وعن بعد، كخيار لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لكسب رهان ضمان إجراء السنة الدراسية في أفضل الشروط، بعد أن نجحت في إيصال الموسم الدراسي السابق إلى بر الأمان رغم صعوبة الظرفية الوبائية “ورغم المؤشرات التي كانت ترجح عدة فرضيات منها اعتبار الموسم الدراسي 2019-2020 سنة بيضاء”.

مع مطلع شهر غشت الماضي، ارتفعت وتيرة تفشي الوباء بشكل مخيف بالمملكة سواء على مستوى الإصابات المؤكدة أو الوفيات أو الحالات الحرجة، مما دفع بالوزارة الوصية إلى ترتيب الأوراق وفق تطور الوضعية الوبائية، بحثا عن منافذ لانطلاقة آمنة لموسم دراسي “غير واضح المعالم” كعدم وضوح سيرورة وباء كان وزير الصحة خالد آيت الطالب وصفه في البدايات الأولى لانتشاره بالمغرب بأنه “مجهول التصرف”.

والخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال67 لثورة الملك والشعب وضع جميع القطاعات الحية بالبلاد أمام مسؤولياتها بعد أن قدم تشخيصا دقيقا وصريحا للوضع الوبائي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه “لا يبعث على التفاؤل”، قبل أن يضيف جلالة الملك أنه “بدون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة”، وقبل أن يدعو جلالته “كل القوى الوطنية، للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية و التحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء”.

ونبه صاحب الجلالة إلى أنه “بدون سلوك وطني مثالي و مسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، و لا رفع تحدي محاربة هذا الوباء”.

وفتحت الأرقام المهولة والمتزايدة المتعلقة ب(كوفيد-19) بالمملكة طيلة شهر غشت الماضي الباب أمام قراءات بلغت حد التخوفات بشأن الموسم الدراسي، لتعلن وزارة التربية الوطنية يوم 22 غشت عن قرارها باعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 -2020، الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توفير “تعليم حضوري” بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، معللة قرارها هذا بالوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها المملكة حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.

وبعد ذلك، أعلنت الوزارة أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي (2020- 2021) متوفرة من خلال خدمة “ولي” لمنظومة “مسار” للتدبير المدرسي.

وفي رأي عدد من المسؤولين التربويين، يندرج اعتماد نموذج تربوي يقوم على التناوب الدراسي بين الحضوري وعن بعد في إطار رؤية تقوم على تنويع مناهج وأساليب التعليم والتدريس، مع الحفاظ على الأسس المنهجية التي يرتكز عليها النظام التربوي المغربي، كما أنه يتيح إطارا منهجيا من شأنه ضمان مواكبة النظام البيداغوجي المغربي للتحولات التي تعرفها البيئة الاجتماعية، مع فسح المجال للأساتذة لاستكشاف آفاق وأساليب جديدة للتعليم، وإتاحة الفرصة للطلبة للانفتاح على آفاق جديدة للتعلم كما هو الشأن بالنسبة للآليات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ورأت هيئات نقابية وأخرى مهتمة بالشأن التربوي أن إنجاح الدخول المدرسي الجديد يتطلب تدابير وقائية جد صارمة وقرارات مسؤولة، مؤكدة أن تطور الحالة الوبائية ، بالشكل الذي هو عليه اليوم ، يقتضي بالضرورة مراجعة وتعديل المقرر الوزاري المتعلق بالدخول المدرسي، الذي ينص على اعتماد التعليم عن بعد (في 7 شتنبر القادم)، “مع انتقادها لوضع الآباء وأولياء أمور التلاميذ أمام خيارين أحلاهما مر، وذلك عبر الاختيار ما بين التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري”.

وتلقت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ قرار اعتماد التعليم عن بعد بنوع من التحفظ ل”صيغته المبهمة”. وأكدت أن معظم الأسر المغربية ستختار التعليم الحضوري نظرا لما يقدمه من “ضمانات” مقارنة بالتعليم عن بعد”، ول”هشاشة” العرض التعليمي عن بعد و”نقص” البنيات التحتية الذي لا يسمح بالتطبيق الفعلي لهذه الصيغة. وذهبت إلى حد اقتراح تأجيل الدخول المدرسي، والاقتصار على صيغة التعليم عن بعد في انتظار اتضاح “خارطة الطريق” لتحديد نموذج تعليمي يحافظ على صحة التلاميذ ويضمن تكافؤ الفرص.

واعتبرت أن إسناد مسؤولية الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري للآباء والأمهات قرار غير عملي ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، على أن الحل يكمن في المناوبة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري بالنسبة لجميع التلاميذ لتفادي وضع الآباء والأمهات في مواجهة هذه “المعضلة”.

وقطع السيد سعيد أمزازي وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي الشك باليقين عندما آكد استحالة تأجيل الدخول المدرسي 2020 – 2021، معتبرا أنه “لا يمكن التكهن بتطور الوضعية الوبائية” المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وأن الآثار السلبية لهذا التأجيل على التلاميذ أكثر من الجائحة نفسها، وذلك وفق ما تؤكده الدراسات الدولية واليونسكو والأمم المتحدة.

وذكر السيد أمزازي أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب باشتغال الوزارة على السيناريوهات الممكنة حسب تطور الوضعية الوبائية منذ بداية شهر يوليوز، مستعرضا في هذا الإطار طرح ثلاثة سيناريوهات شملت الدخول المدرسي العادي في ظل وضعية وبائية عادية، واعتماد التعليم عن بعد في ظل وضعية وبائية جد مقلقة وحجر صحي وتطويق بعض المدن، وسيناريو ثالث كحل وسط، يتمثل في التناوب بين الصيغتين والمزج بين التعليم عن بعد والحضوري.

وكان الوزير قد صرح قبل ذلك بأن هذا السيناريو يروم ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وضرورة الحفاظ على صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ، وكذا إعطاء الانطلاقة للدراسة في الوقت المحدد، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين ومراعاة التفاوتات الحاصلة في الولوج إلى التعليم عن بعد.

وتضمنت المذكرة التوجيهية إلى مختلف المسؤولين التربويين بخصوص تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد-19، خارطة طريق لسير العملية البيداغوجية جاء فيها أن قطاع التربية الوطنية ، في إطار مقاربة استباقية بالموازاة مع تدابير إنهاء الموسم الدراسي المنصرم ، بادر إلى تحضير خطة عمل متكاملة لتدبير الدخول المدرسي الجديد ارتكزت على مجموعة من الأنماط التربوية التي تستجيب لمختلف فرضيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة من أجل تأمين الحق في التعليم والتكوين، على أساس أن يتم اختيار وتطبيق النمط التربوي الأنسب للحالة الوبائية وملاءمته المستمرة مع تطور هذه الوضعية على مدار الموسم الدراسي برمته.

ومن بين المبادئ والمرتكزات الأساسية في هذه المذكرة، “اعتبار نمط التعليم الحضوري بشكل أساسي، ونمط التعلم عن بعد بشكل استثنائي، غير أنه في الظروف الوبائية الصعبة التي ترتبط بها مخاطر محدقة بالصحة العامة، تنقلب المعادلة ليصبح التعليم عن بعد هو الأساس”.

كما أوردت أنه تم اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من فرضيات مختلفة، علما أنه يمكن تطبيق نمط تربوي أو أكثر داخل نفس الجهة أو الإقليم أو الجماعة حسب الوضعية الوبائية المحلية، موضحة أن هذه الأنماط تتمثل في تحسن الحالة الوبائية، والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعليم الحضوري”، ووضعية وبائية تستلزم تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعليم بالتناوب” الذي يزاوج بين “التعليم الحضوري” و”التعلم الذاتي”، واستفحال الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية، حيث يتم في هذه الحالة اعتماد النمط التربوي القائم على “التعليم عن بعد”.

وكلما تفاقمت الحالة الوبائية ، وفق المذكرة ، يمكن لأية مؤسسة تعليمية وفي أية فترة من فترات السنة، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم بالتناوب أو التعليم عن بعد، وكلما استقرت وتحسنت الوضعية الوبائية، يمكن الرجوع إلى التعليم الحضوري، وذلك بعد التنسيق مع السلطات المختصة.

وتداركا لما تأجل من الموسم الدراسي المنصرم، أعلنت الوزارة الوصية في 31 غشت عن إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن تنظيم هذه الامتحان يأتي مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر 2020.

المصدر: و.م.ع