أعلنت يومه الأحد 27 شتنبر 2020، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد الحادث الأليم الذي هز الرأي العام الوطني بمقتل الطفلة نعيمة، ذات الخمس سنوات، وقبلها الطفل عدنان بوشوف، وغيرهما من الجرائم التي تغتصب الطفولة