قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يدخل حيز التنفيذ في المغرب

يصادف دخول القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات حيز النفاذ في المغرب ، الإحتفال باليوم الدولي لتعميم الوصول إلى المعلومات، الذي يُحتفل به في 28 سبتمبر.

“يأتي هذا الدخول حيز التنفيذ بعد فترة سنتين ممنوحة للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه” ، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية و لإصلاح الإدارة ، في بيان صحفي.

و قد تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك وفقاً للمادة 27 من الدستور التي نصت على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الإدارة العامة والمؤسسات المنتخبة وهيئات الخدمة العامة ، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

فمنذ صدور هذا القانون ، تم اتخاذ الإجراءات والتدابير كجزء من خارطة طريق تمتد من 2018 إلى 2020 ، بما في ذلك المحاور التنظيمية.

“يجب على الإدارات والمؤسسات المعنية احترام هذه الإرشادات لضمان تنفيذ هذا القانون، وذلك على مستوى إدارة المعلومات والنشر الإستباقي واستلام الطلبات ومعالجتها.. “، تابع البيان الصحفي.

و تم إطلاق بوابة معلومات ، وهي www.chafafiya.ma ، والتي تسمح “لموظفي المعلومات” المعينين من قبل إداراتهم والمؤسسات المعنية ، بمراقبة طلبات المعلومات ومعالجتها، ثم الرد في الوقت المحدد وفقا لأحكام هذا القانون.

وتسمح هذه البوابة أيضًا لطالب المعلومات بمتابعة طلبه بدءًا من التسجيل وحتى استلام الرد النهائي ، وتلقي الإخطارات في كل مرحلة.