بعد جريمة قتل فتاة بتونس.. الرئيس التونسي يطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام

أثارت جريمة قتل فتاة تونسية إثر خروجها من العمل الجدل، من جديد، حول عقوبة الإعدام، بعد أن دعا الرئيس قيس سعيّد إلى تطبيقها.

ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام، خصوصا في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”؛ لكن لا يتم تنفيذها منذ ثلاثين عاما، وتحديدا منذ العام 1991.

وعثرت الشرطة على جثة الفتاة رحمة (29 عاما)، الأسبوع الفائت، ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى.

وقامت الشرطة بتوقيف المتهم وإثر التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بجريمة القتل بأن خنقها بيديه ثم سرق هاتفها وهو تحت تأثير الكحول، وفقا لبيان للداخلية.

وطالب والد الضحية، في تصريح إذاعي، بالقصاص وتطبيق عقوبة الإعدام.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال من منظمات المجتمع المدني ووُصفت بـ”البشعة”.

وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا أكدت فيه أن “الإعدام لا يردع ولا يحد من تفشي الجريمة”، وجددت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع أمني، الاثنين: “من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام”.

وتابع سعيّد: “توفر له (المتهم) كل ظروف الدفاع عن النفس، وإذا ثبت إنه ارتكب قتل نفس أو أكثر؛ فلا أعتقد أن الحلّ هو، كما يدعي البعض، عدم تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وأضاف في مستهل الاجتماع: “لكل مجتمع خياراته، ولنا خياراتنا ومبادئنا والنص موجود” في إشارة إلى الفصل السابع من المجلة الجزائية والتي ينص فيها على أنه “ينفذ حكم الإعدام شنقا”.

وأكد الرئيس التونسي: “لن يتمتع بالسراح مرّة أخرى أو بالتقليص في العقوبة من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة”.

وأضاف: “إذا كان هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم مرتين، ويبدو أن القاتل الذي قبض عليه قتل في السابق وتمتع بعفو سابق”.

وعبر سعيّد، وهو أستاذ القانون الدستوري، خلال حملته الانتخابية للرئاسية في العام 2019، عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام.

ويقرّ الدستور التونسي للعام 2014 “الحق في الحياة”، ولا يلغي جريمة الإعدام.

وتصدر عشرات الأحكام بالإعدام سنويا في تونس وفقا لمنظمة مناهضة التعذيب في تونس، وتحصي نحو مائة شخص أعدموا في البلاد قبل 1991.