رسالة مفتوحة إلــى السيد رئيس الحكومة السيد رئيس الحكومة

رسالة مفتوحة إلــى السيد رئيس الحكومة
السيد رئيس الحكومة،
تحية تقدير واحترام، وبعد
يوم غد الجمعة ثاني أكتوبر سيكون ضمن أجندتكم افتتاح اليوم الدراسي حول مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني، والذي لن يعرف أي مشاركة للفعاليات التمثيلية لموظفي الوزارة في هذا النشاط وعلى رأسها الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، الجمعية المهنية التي ينضوي تحتها أطر مفتشية الشغل، القلب النابض للوزارة باعتبارها الآلية الرئيسية المكلفة بمراقبة تطبيق ليس فقط مدونة الشغل، بل وغيرها من التشريعات الاجتماعية.
وفي الحقيقة فإن تغييب صوت أطر مفتشية الشغل داخل هذا اليوم الدراسي وهم الذين يعملون يوميا داخل عالم الشغل والعلاقات المهنية على مراقبة تنزيل مقتضيات مختلف التشريعات الاجتماعية لا يشذ عن سياسة تدمير منهجي لمفتشية الشغل تتبناها الوزارة كما يظهر ذلك من خلال مجموعة من المشاريع التي تحاول تمريرها بدون ارتكاز قانوني أو دواعي موضوعية وعملية، ويكفي أن نشير من بينها إلى:
 محاولة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهازين اثنين يعنى الأول بمجال المصالحة والثاني بمجال المراقبة في تناقض صارخ مع ما تنص عليه التشريعات الدولية والوطنية؛
 تهديد الاستقرار الوظيفي والنفسي والأسري لمفتشات ومفتشي الشغل، وذلك بمحاولة إخضاعهم ورئيسات ورؤساء الدوائر من حين لآخر لعمليات تنقيل لاقانونية تحت مسمى الحركية الإدارية؛
 الإصرار على تمرير صفقة نظام معلوماتي مندمج للشغل ليس فيه من النظام المعلوماتي المندمج غير الاسم، نظام لا يقدم أي فائض قيمة أمام ما تتيحه المطبقة المعلوماتية المعمول بها حاليا؛
 خلط الأوراق إذ في الوقت الذي كنا ننتظر التسوية القانونية والإدارية لوضعية رؤساء دوائر الشغل نفاجأ بمحاولة استبدال العمل بمفهوم دائرة الشغل كوحدة عمل بتقطيع ترابي محدد بتوزيع المؤسسات الخاضعة للمراقبة داخلها في إطار محفظة (Portefeuille) دون الارتكاز على أساس مرجعي.
وفي المقابل نسجل الغياب التام للوزارة ومسؤوليها في مواجهة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها أطر الجهاز، ونكتفي هنا بالفشل الذريع الذي عرفه تدبير ملف تحويل متصرفين بالوزارة إلى مفتشين للشغل كحل جزئي لإشكالية انقراض أطر جهاز تفتيش الشغل،إذ لا زال 28 متصرفا كان منتظرا أن يعززوا صفوف المفتشين منذ شهر مارس من سنة 2019، لا زالوا بدون تسوية لوضعيتهم الإدارية التي تمكنهم من أداء اليمين القانونية حتى يتسنى لهم الاضطلاع بمهامهم الواردة في مدونة الشغل. كما نشير إلى العجز المسجل في عملية مواكبة وتأطير المفتشين والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، وهو العجز الذي تفاقم أكثر مع ارتفاع حاجة أطر مفتشية الشغل إلى المواكبة والتأطير في ظل جائحة كورونا، بينما هم يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة الخطيرة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، تحت ظروف الخطر ودون تحفيزات مادية أو معنوية تذكر!
السيد رئيس الحكومة،
لقد فاقمت هذه الإجراءات وغيرها من الأوضاع المتردية أصلا بقطاع الشغل والإدماج المهني، وما يزيد الطين بلة إغلاق أبواب الحوار داخل وزارة الحوار الاجتماعي، لتهرب السيد الوزير المستمر من لقاء هيئة التنسيق بالوزارة لمناقشة الملف المطلبي والترافعي الموحد الذي تقدمت به الهيئة السنة الماضية. يحدث هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجراءات تفعيل ما ورد في البرنامج الحكومي 2016ـ 2021 بشأن تقوية جهاز تفتيش الشغل، وما ورد في الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل 2019 من تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل، ومن دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية، بل ويحدث هذا في الوقت المفروض فيه أن تعمل الوزارة بكل طاقاتها ومكوناتها لرفع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على بلادنا، وخصوصا الورش الكبير ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية القطاع الخاص المهيكل والعمل على هيكلة القطاع الغير المنظم.
وعليه نسجل كهيئة تنسيق لديكم السيد رئيس الحكومة احتجاجنا الشديد على ما بلغت إليه الأوضاع حاليا داخل القطاع، في ظل تعنت وزيركم الوصي عليه، ورفضه سحب وإيقاف كل المذكرات اللاقانونية ومشاريع الإصلاح والتغيير المزعومة واستمراره في رفض إجراء الحوار مع هيئة التنسيق، وندعوكم إلى التدخل الفوري للعمل من جانبكم على تجاوز حالة الاحتقان السائد بالوزارة عبر فتح حوار عاجل ومسؤول على مستواكم مع الهيئة لتناول ومناقشة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الموظفين الواردة في الملف المطلبي والترافعي الموحد لهيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من تمثيليات الموظفين بالقطاع التالية: الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)،النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) والذي يضم مطالب كل الفئات الإدارية للوزارة من متصرفين، تقنيين، محررين إداريين، مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، مفتشين، وأطباء ومهندسين، خدمة للمرتفقين وللصالح العام.
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق التقدير والاحترام.
وحــرر في فاتح أكتوبر 2020