الوكالة الحضرية لفاس/ بــــــلاغ توضـــيــحي بخصــوص شريــط فيديــو تم نشره بموقع فاس نيوز

بــــــلاغ توضـــيــحي
بخصــوص شريــط فيديــو تم نشره بموقع فاس نيوز

تفاجأت إدارة الوكالة الحضرية لفاس بشريط فيديو تم نشره بموقع فاس نيوز يوم الخميس فاتح أكتوبر2020 بعنوان “مواطن غاضب بعمالة فاس ويوجه رسالة للوزيرة بوشارب” يضم ادعاءات لأحد المواطنين بكون الوكالة الحضرية لفاس رفضت تسليمه وثيقة قام بطلبها، تبعا لما نشر فتحت إدارة الوكالة الحضرية لفاس تحقيقا في الموضوع فتبين لها أن المواطن المذكور تقدم صبيحة يوم الخميس فاتح أكتوبر 2020 لمقر الوكالة بنية الحصول على نسخة من تصميم التهيئة لجماعة أولاد طيب، إذ تم استقباله من طرف رئيس مديرية، الذي بعد استبيانه لفحوى الطلب أشار للمرتفق أنه إذا ما كان يرغب في الحصول على مذكرة معلومات رسمية لقطعة أرضية واقعة داخل مجال تصميم التهيئة لجماعة أولاد طيب فيلزمه التقدم بطلب مكتوب مصحوبا بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة الجاري بها العمل، وإن كان يرغب فقط في الاطلاع على نسخة من تصميم التهيئة فبإمكانه ذلك من خلال الموقع الرسمي للوكالة الحضرية – حيث أن الوكالة الحضرية لفاس، التزاما منها بالحق الدستوري للمواطنين في الحصول على المعلومة، وضعت رهن إشارتهم بموقعها الرسمي جميع وثائق التعمير المصادق عليها، ومن بينها تصميم التهيئة لجماعة أولاد الطيب، غير أن المواطن المذكور بدل أن يختار أحد المقترحين فضل أن ينشر فيديو يضم ادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة. وللإشارة، فإنه إلى حدود كتابة هذا البلاغ، لم تتوصل الوكالة الحضرية لفاس بأي طلب رسمي مكتوب من طرف المواطن المذكور، إذ أن الوكالة الحضرية لفاس تولي عناية خاصة لجميع الطلبات والشكايات الموجهة إليها دون استثناء أيا كان موضوعها وفحواها و تلتزم بتقديم إجابات رسمية مكتوبة داخل الآجال القانونية.
وفي ذات السياق وجبت الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لفاس، التزاما منها بحق المواطنين الدستوري في الحصول على المعلومات، عينت لجنة خاصة مكلفة باستقبال طلبات الحصول على المعلومة ومعالجتها، كما نشرت على موقعها الرسمي وبمدخل مقرها مذكرة تضم أرقام هواتف والبريد الإلكتروني لجميع مسؤولي الوكالة الحضرية رهن إشارة جميع المرتفقين الراغبين في الاستفسار أو الحصول على معلومات، كما انخرطت بشكل فعال في مشاريع رقمنة الإدارة رغبة منها في تخفيف عبئ التنقل للمرتفقين، خاصة في ظل جائحة كوفيد، إذ انخرطت في مشروع الوزارة الوصية لإعداد بوابة رقمية جغرافية لنشر جميع وثائق التعمير المصادق عليها بشكل يسهل على المرتفقين الحصول على المعلومة التعميرية، كما انضمت الوكالة الحضرية لمشروع التدبير اللامادي لطلبات الرخص التعميرية وأعدت بوابة خاصة بطلب مذكرة المعلومات.
وفي الأخير وجب التوضيح أن تبني الوكالة الحضرية لفاس منهجية تسيير مبنية على الانفتاح وتبسيط المساطر، لا يعفيها باعتبارها مؤسسة عمومية من ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، كما لا يعفي مرتفقيها من ضرورة اتباع المساطر المنظمة للعمل الإداري.