هذه هي التهم الثقيلة الموجهة بفاس إلى أعضاء عصابة الجريمة الإلكترونية

أحالت النيابة العامة بفاس يومه الأحد 04 اكتوبر 2020، 11 شخصا على قاضي التحقيق للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية، وقيامهم بالسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك ،  فإنه “بناءً علَى نتائجِ البحثِ الذِي أنجزَته الفرقةُ الوطنيةُ للشرطةِ القضائيةِ بالدارِ البيضاءِ ، أحالتْ النيابةُ العامةُ بتاريخِ يومهِ الأحدِ 4 أكتوبر 2020 أحدَ عشرَ شخصاً علَى قاضِي التحقيقِ للبحثِ معهمْ منْ أجلِ الاشتباهِ في ارتكابهمْ لأفعالَ تكوينِ عصابةٍ إجراميةٍ والسرقةِ الموصوفةِ والمسِ بنظمِ المعالجةِ الآليةِ للمعطياتِ والسرقةِ الموصوفةِ بالتعددِ واستعمالِ ناقلةٍ والتزويرِ فِي وثائقَ تصْدرها الإدارةُ العامةُ واستعمالِها والنصبِ وتزويرِ صفائحَ تسجيلِ سيارةٍ فِي حقِ واحدٍ منهمْ ، وإخفاءِ شيء متحصلٍ عليهِ منْ جنايةٍ “.

وقرر قاضي التحقيق، بعد استنطاقهم ابتدائياً إيداعَ سبعةٍ منهمْ بالسجنِ رهنَ الاعتقالِ الاحتياطيِّ ، وإخضاعَ الباقي للمراقبةِ القضائيةِ .

وأشارَ البلاغُ إلى أنَ “المعنيينَ بالأمرِ يشتبهُ تورطهمْ في قيامهمْ بتكوينِ عصابةٍ إجراميةٍ فِي مجالِ قرصنةِ حساباتٍ بنكيةٍ وطنيةٍ ودوليةٍ عن طريقِ الولوجِ إلى قاعدةِ البياناتِ المعلوماتيةِ لحساباتِ الغيرِ ، وتكوينِ عصابةٍ إجراميةٍ والسرقةِ الموصوفةِ ، والتزويرِ في بطائقِ التعريفِ الوطنيةِ ورخصِ السياقةِ وصفائحِ تسجيلِ السياراتِ ، واقتناءِ مشترياتٍ مختلفةٍ منْ المراكزِ التجاريةِ الكبرى بالأداءِ الإلكترونيِّ منَ الحساباتِ البنكيةِ المقرصنةِ ، وإعادةِ بيعها “.