دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية منع تلميذين من متابعة دروسهما بمؤسسة تعليمية خاصة بفاس، بشكل تعسفي، تقول مراسلة الجمعية إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المؤرخة يومه الثلاثاء 06 أكتوبر الجاري. (الوثيقة الأولى)
يشار إلى أن واقعة المنع من الحق في التمدرس جرى إثباتها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 26 / 09 / 2020، بناء على طلب والد التلميذين. (الوثيقة الثانية)