علم لدينا أن الإجتماع الذي جمع ممثلي الأحزاب السياسية المغربية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فشل في التوصل إلى حل بخصوص “القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين” في اللوائح، مع تمسك حزب العدالة والتنمية برفضه هذه الطريقة في احتسابه.
وحقق الإجتماع ذاته تقدما في جل التعديلات الأخرى المطروحة للنقاش، كمثل رفع تمثيلية النساء، أو تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.