أبدت دولة قطر ترحيبها بالتوصل إلى الإتفاق الشامل بخصوص ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية الليبية، المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، خلال الجولة الثانية من الحوار الليبي- الليبي التي جرت ببوزنيقة بالمملكة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين.
وجاء أمس الأربعاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن دولة قطر تتطلع إلى مساهمة اتفاق الأطراف في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا، فإعادة بناء دولة الحق و القانون.
وأكدت الدوحة في بيانها دعمها الإتفاق الموقع بالصخيرات عام 2015 بين الأطراف الليبية، ودعت ” كافةَ الأشقاءِ الليبيينَ لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاءٍ لأي منْ مكوناتِ المجتمعِ الليبيِّ وصولاً إلى التسويةِ السياسيةِ الشاملةِ التي تحفظُ لليبيا سيادتَها ووحدةَ أراضِيها، وتُحقق تطلعاتِ شعْبها في الأمنِ والاستقرارِ ” .
إلى ذلك فإن الوفدين الليبيين أكدا أن “إنجازاتِ جولاتِ الحوارِ بينَ وفديْ المجلسيْن تشكلُ رصيداً يمَكِن البناءَ عليْه للخروجِ بالبلادِ إلى الاستقرارِ وإنهاءِ حالةِ الإنقسامِ المؤسساتيِّ”.
يُذكر أن وفدي المجلسِ الأعلَى للدولةِ ومجلسِ النوابِ الليبيِّ قدْ أعلنا في البيانِ الختامي بعد انتهاء أشغال الجولةِ الثانيةِ من الحوارِ الليبي/ الليبي ببوزنيقة التي امتدت أيام 2 إلى 6 أكتوبر 2020، أن هذه الجولة “تُوِجت بالتوصلِ إلى تفاهماتٍ شاملةٍ حولَ ضوابطِ وآلياتِ ومعاييرِ اختيارِ شاغلي المناصبِ القياديةِ للمؤسساتِ السياديةِ المنصوصِ عليها في المادَّة الخامسة عشر من الإتفاق السياسيِّ الليبيِّ المُوقَع في دجنبرَ 2015 بالصخيرات”.