شددت بحر الأسبوع المنصرم مصالح الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس المراقبة على القطاعات المرتبطة ببيع الخمور بالمدينة.
و بحسب معطيات خاصة فقد رفعت مصلحة الاستعلامات بالمدينة من عدد الزيارات الخاصة بمراقبة المطاعم و الفنادق المنصفة و محالات بيع الخمور بالجملة و التقسيط.
و تأتي هذه العمليات في إطار محاربة بيع الخمور المهربة أو المنتهية الصلاحية، و كذا في إطار مراقبة الوضعية القانونية لهذه المحلات و كذا المستودعات التابعة لهذه المرافق.
و تعتبر بعض المستودعات بالمدينة بحسب المعطيات التي أوردها مصدر خاص المزود الرئيسي لبائعي أو مروجي الخمور بدون رخصة و المعروفين بمصطلح “grraba”.
و شددت مصالح الاستعلامات بالمدينة أيضا على مراقبة مواقيت الإغلاق و ضرورة الحضور و التواجد الشخصي للمسير القانوني للمحلات المعنية بالمراقبة، و كذا التدابير الاحترازية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
و أضافت المعطيات أن عناصر الاستعلامات بفاس و المراقبة لهذه المحلات، تشدد على عدم تحويل المطاعم إلى مراقص أو ملهى ليلي، تفعيلا لقرارات وزارة الداخلية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية.
كما أشاد المصدر بمصالح الاستعلامات العامة بفاس في تطبيقها للمراقبة بشكل عادل و محايد و موضوعي، بدون تمييز أو محسوبية.
و بعيدا عن فاس بعمالة مولاي يعقوب أكد مصدر ان هناك منتجع سياحي مستمر في خرق قرارات وزارة الداخلية المرتبطة بحالة الطوارئ خصوصا فيما يتعلق بتوقيت الإغلاق و كذا تحويل المطعم إلى مرقص ليلي.
و ناشد المصدر الكولونيل قائد القيادة الجهوية بفاس سمير العربي بالدرك الملكي من أجل التدخل في هذا الموضوع بعمالة مولاي يعقوب، و تشديد الرقابة القانونية على السدود القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بالمقطع الطرقي المؤدي للمنتجع السياحي.
و شدد المصدر، ان المنتجع السياحي بمولاي يعقوب أصبح يشكل استثناء بكامل التراب الوطني و أن استمراره في خرق المقتضيات القانونية بمنطقة هامة و حساسة أمر لم يعد مقبولا، مؤكدا ان هناك حماية غير قانونية منذ أكثر من أربعة أشهر لهذا المنتجع.
و في المقابل أكدت معطيات من مسؤول رفيع المستوى أن المنتجع المذكور يملك حق الاستغلال على مدار الساعة بصفته منتجع و فندق، و لا علاقة له بمواقيت الاغلاق المرتبطة بحالة الطوارئ.
و حصر والي الجهة بعد التحفيف التدرجي في اطار تجاوبه مع تحسن الوضعية الوبائية، إلى تمديد ساعة الإغلاق من 11 ليلا الى منتصف الليل فيما يخص محلات بيع المشروبات الكحولية الاستهلاكية بصفة عامة.