بعد أن تجاوبت الشرطة القضائية بفاس مع موضوع شائك، يهم قضية مبحوث عنه بموجب مذكرة وطنية، و تهمة النصب والمشاركة في اختلاس ملايير السنتيمات من المنتمين لتعاونية سكنية بتمارة، ثم فراره إلى مدينة فاس، يتسائل المتضررون كيف لم يتم إلقاء القبض على المبحوث عنه خلال الحملة الأمنية الأخيرة بالحاضرة الإدريسية، مرجحين أنه قد يكون اتخذ عنوانا منفصلا ويتواصل مع زوجته وولديه انطلاقا من فاس وهو متخفٍ.
هذا وتتهم النيابة العامة المبحوث عنه بالنصب على عشرات المنخرطين طيلة سنوات، ومن الضحايا من هو خارج المغرب، عبر عدة مشاريع بتعاونية كان رئيسا لها، تعطلت أعمالها مباشرة اختفائه.
وأوضح صك الإتهام أن دفعات المنخرطين المالية كانت تتراوح مابين 50 مليون و220 مليون سنتيم للفرد الواحد، ما أدى إلى صدور عدة مذكرات بحث وطنية بحقه، بعد تقاطر الشكايات على النيابة العامة، وكانت آخر تهمة وجهت للمعني بالأمر صدرت عن قاضي التحقيق بمدينة تمارة، وهي تهمة النصب والمشاركة له ولصهره الذي انشأ معه بالاضافة للتعاونية، جمعية سكنية وهمية بنفس الاسم ، وبنفس المقر، وبنفس البنك، وشرع كل منهما يسحب مبالغ من التعاونية وتحويلها إلى الجمعية، ثم من الجمعية إلى التعاونية، ضاربين بعرض الحائط القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
ولا يزال السؤال الذي يحير المشتكين .. كيف لم تتمكن الشرطة القضائية من اعتقاله، برغم معرفة اسمه ومواصفاته والمدينة التي فر إليها.