أصدرت السلطات الإسبانية قبل أيام قليلة، قرارات تخص تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية نحو القارة الأوروبية.
وتتعلق هذه القرارات بفرض غرامات مالية على الشاحنات التي لم تقم بتعبئة الوقود داخل المجال الترابي الإسباني، حيث فرضت السلطات الإسبانية تعبئة الغازوال فوق ترابها بالنسبة للشاحنات التي تحمل منتوجات و بضاعة مغربية.
وبعد رفض المهنيين هذا القرار، جاء رد قوي من الجانب المغربي، الذي بدوره فرض قرارا صارما اعتبره البعض بمثابة ضربة موجعة لإسبانيا.
ويتعلق الأمر بمنع دخول أي شاحنة إسبانية لا تربطها شراكة تجارية مع إحدى الشركات المغربية، بالإضافة الى أنه سيتم بميناء طنجة المتوسط، مراقبة الشاحنات الوافدة من إسبانيا من حيث البطائق الرمادية و النسخ الأصلية لعقود الشراكة مع الشركات المغربية التي أصبحت ضرورية لعبور أي شاحنة إسبانية صوب المغرب.