علم قبل قليل، من مصادر خاصة، أن النيابة العامة بفاس أمرت بوضع كل من المدعو (ر.ف) رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب بعمالة فاس، و شخص آخر، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري في ملف ما بات يعرف بـ (مافيا العقار) بعمالة فاس.
و في ذات السياق، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل سيدة كانت قد تعرضت على عملية التوقيف الأمني لرئيس الجماعة، بسبب ما قالت عنه صدمة لحظة توقيف منسقها الإقليمي.
و في حال تقرر عدم تمديد الحراسة النظرية في حقه، من المرتقب بعد هذا القرار تقديم المدعو (ر. ف) أمام أنظار النيابة العامة المختصة يوم الخميس.
عن موقع: فاس نيوز ميديا