بعد أن استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يومه الأربعاء عددا من الأشخاص، بمن فيهم مستشارين، موظفين جماعيين ومنعشين عقاريين ومقاولين، للإستماع إليهم في إطار تعميق البحث الجاري في ما بات يسمى بـ (مافيا العقار) بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس، علم أن حملة التوقيف المستمرة أفضت إلى وضع أشخاص آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية النظرية في الملف المذكور يومه الأربعاء، والذي تم بموجبه وضع رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب، ليلة أمس تحت تدبير الحراسة النظرية، لليوم الثاني على التوالي قبل نقله تحت الحراسة القضائية إلى مستشفى الغساني بعد أزمة صحية قال أنها ألمت به.
وعلى إثر توقيف عدد من المسؤولين والمنتخبين ومن أعوان السلطة بجماعة أولاد الطيب، إضافة إلى موظفين و نواب للأراضي السلالية، أمرت النيابة العامة بوضعهم أيضا تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويواجه أعضاء هذه الشبكة ملفا ثقيلا متهمين فيه بجرائم التعمير وجرائم المال العام وملف فساد الانتخابات.
وحسب مصدر مطلع، فإن عدد الموقوفين سيفوق 40 شخصا خلال الساعات القليلة المقبلة.
و انطلقت فصول هذه القضية بعد تقرير أنجزته فرقة أمنية خاصة وقفت على اختلالات كبرى بجماعة أولاد الطيب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا