قررت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأحد 27 مارس، توقيف عميد شرطة ممتاز متهم بحصوله على مبالغ مالية مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
يأتي ذلك بعد ثبوت ضلوع المتهم في ابتزاز مديرة وكالة بنكية كانت على علاقة جنسية غير شرعية معه.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال أمس السبت ملف القضية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش.
وموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وحسب المعطيات، فإن مديرة الوكالة البنكية هي شابة مطلقة وأم لطفلة، تعرفت على عميد الشرطة الممتاز ودخلا في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت المعنية باجهاضه بايعاز من موظف الشرطة.
وكان موظف الشرطة قد احتفظ بجميع الادلة على الاجهاض وبالصور و بالاشرطة التي تخص علاقتهما، و أخد في تهديدها بإرسال ذلك إلى طليقها ليحرمها من حضانة ابنتها، علما أن القانون المغربي يتيح للوالد سحب الحضانة من الأم في حال تقديم أدلة على سوء أخلاقها، وهو ما دفع الإطار البنكي أن ترضخ للابتزاز، فقامت أول الأمر بتسليم العميد الممتاز ما يزيد عن 80 مليون سنتيم من مالها الخاص، بعد بيع سيارتها وشقتها، قبل أن تحول له مبالغ مالية ضخمة من حسابات زبناء الوكالة البنكية التي تديرها.
و حين اقترب المبلغ المسروق من 280 مليون سنتيم، إضافة الى 80 مليون من مالها الخاص، و بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك، توجهت المعنية بالأمر من تلقاء نفسها إلى مكتب وكيل الملك لتسجل شكايتها.
يشار إلى أن فيديو غزا مواقع التواصل الإجتماعي، منسوب للملف، يظهر سيدة وهي تسلم، تحت الضغط والتهديد، ما يبدو مبالغ مالية كبيرة إلى أحد الأشخاص.
عن موقع: فاس نيوز ميديا