غرفة الجنايات بفاس تعتمد على تقارير صادرة من المجلس الأعلى للحسابات وتُدين مسؤول بجامعة مولاي اسماعيل بالحبس النافذ والغرامة

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس، مؤخرا، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية، في حق مسؤول سابق بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بتهمة “اختلاس أموال عمومية”.

و حكمت محكمة الإستئناف على الرئيس السابق لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20000.00 درهم، بعد متابعته إلى جانب 3 مسؤولين آخرين بالجامعة، من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بسبب تورطهم في قضية تتعلق بــاختلاس أموال عمومية كانت مخصصة للبحث العلمي.

و برأت المحكمة الإبتدائية، في حكم سابق، الرئيس السابق لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، وقررت عدم مُؤاخدته مما نُسب له، وبعد أن توصل الوكيل العام للملك بفاس، بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، تُثبت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي، اعتمدت المحكمة على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كإثباتات كافية لإدانة رئيس جماعة مولاي إسماعيل بمكناس بالحبس النافذ والغرامة.

و سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر قرارات تقضي بمؤاخذة المتابعين بغرامات تتراوح بين 100 ألف و900 ألف درهم، بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم.

المصدر : فاس نيوز ميديا