راسل ممثلو وزارة الداخلية بعدد من المدن المغربية، مُؤخرا، الفروع المحلية لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، في موضوع : “إعلان اعتماد تعريفة جديدة لركوب سيارات الأجرة بالمدن”.
و أوضح ممثلو وزارة الداخلية، في ذات المُراسلة، أن التعريفة التي أعلنوا عنها الفروع المحلية لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، لا تكتسي الصيغة القانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي في غير ملزمة لعموم المواطنين.
و ذكّر ممثلو وزارة الداخلية، الفروع المحلية لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، بأن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الإختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون.
و حذر ممثلو وزارة الداخلية، الفروع المحلية لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، أنهم يتحملون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين.
و في وقت سابق، أصدر مكتب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنبيه يهمُّ السائقين لسيارات الأجرة.
و أعلن المكتب، أنه قد تم إضافة درهم في ثمن الرحلات التي تبتدئ من : 5 دراهم إلى 9 دراهم، وإضافة درهمين في ثمن الرحلات التي تبتدئ من : 10 إلى 15، مع الإبقاء على 5 داهم بالنسبة لأقرب مسافة.
المصدر : فاس نيوز ميديا