لقاء رمضاني مع شباط.. منتخبو حزب الزيتونة بالجهة يردون على قرار الإقالة/ الطرد الصادر في حق صاحبهم

على إثر المراسة التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعية أمس الأربعاء، والتي وجهها ‘الزاهر محمد’، بصفته (الأمين العام الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس)، إلى رئيس مقاطعة زواغة، يخبره فيها بقرار إقالة ‘حميد شباط‘ من حزب الزيتونة، مُسطرة على أن القرار نهائي ومشيرة إلى ذلك بكلمة (طرد) وضعتها بين معقوفتين، ربطت الجريدة الإتصال بحميد شباط، المناضل الجديد، نسبيا، في صفوف حزب الزيتونة، لتستفسره عن رأيه في الموضوع، فرحب بالأمر وكان لنا معه لقاء بفاس، بالصوت والصورة، أجاب فيه عن كل تساؤلاتنا، في الموضوع وفي مواضيع راهنية أخرى، بدون تحفظ، سندرجه لاحقا.

وفي انتظار ذلك، لا بأس أن نسلط الضوء على بعض النقاط في هذا المقال التمهيدي، تتضمن إجابات “حميد شباط’ عن تساؤلات الجريدة في موضوع الإقالة/ الطرد، التي يرى المتحدث أنها غير مستندة على أي اساس قانوني ولا تنظيمي حزبيا.
هذا وسلمنا ‘شباط’، بحضور منتخبين لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس، وثيقة معنونة كالتالي: “بلاغ صحفي لمنتخبي حزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس“

استهلت الوثيقة خطابها بكون منتخبي حزب الزيتونة بفاس والحزب عموما تفاجؤوا، عبر وسائط التواصل الإجتماعي، بخبر إقالة حميد شباط ، من صفته كأمين جهوي للحزب بجهة فاس مكناس، مؤكدة (الوثيقة) أن ‘محمد زاهر’ إنما يدعي لنفسه صفة الأمانة الإقليمية للحزب، وتفاجؤوا أيضا بادعائه أن اتخاذ قرار عزل شباط جاء تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية بفاس، ووفق المقتضيات التنظيمية والقانونية للحزب.

وعبر منتخبو الحزب، تقول الوثيقة، عن “استغرابهم لمثل هذا القرار ويؤكدون أنه وسيلة من طرف بعض الجهات التي سُخِّرت لمحاربة وإخماد شعلة الحزب بالجهة”، مستطردة أن ذلك ما هو إلا “محاولة يائسة لتشتيت الصف والضغط بكل الأشكال على اللحمة القوية التي تجمعهم (المنتخبون) بالسيد حميد شباط”.

وذكّرت الوثيقة من أسمتهم بالأميين مُدَّعو المسؤولية، أن القرارات التأديبية تصدر “وفق النظام الأساسي للحزب ولنظامه الداخلي”، كما وأن الإقالة لا يمكن أن تصدر عن جهاز تنظيمي أدنى.

وسطرت الوثيقة على أن “الإجراءات المتخذة من طرف الأمانة العامة للحزب هي محل طعن لدى محاكم الرباط”، إضافة إلى طعن آخر جاري على مستوى الأمانة الإقليمية (المزعومة) بفاس، إضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذت من لدن بعض أعضائها (الأمانة الإقليمية)، خصوصا من شكلوا اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار لا يُعْتَدُ بها، كونهم غير مؤهلين ولم يحترموا الشروط الشكلية لانعقادها، كما تنص على ذلك المادة 82 من النظام الداخلي للحزب، و التي تقول: “تجتمع الأمانة العامة والأمانة الجهوية والإقليمية والمحلية التي ينتمي إليها العضو المخالف بحسب الحالة وتشكل لجنة تأديبية مكونة من خمسة أعضاء قصد البت في المخالفة”.

وخلصت الوثيقة إلى أن منتخبي الحزب بفاس، قد سبق وتبرؤوا من كل “القرارات والمقررات التي يمكن أن تصدر عن هذه الأمانة الإقليمية المطعون في شرعيتها ومشروعيتها بكتاب موجه للسيد والي عامل عمالة فاس بتاريخ 23 مارس 2022”. ودعت الوثيقة جميع المتدخلين والفاعلين إلى أخذ مسافة والتعامل بحياد “أمام هذا الشأن الحزبي الداخلي، ونرفض بشكل تام أي تدخل أو انحياز لأي جهة كانت لأي طرف”.

عن موقع: فاس نيوز ميديا