بوانو يرد على أخنوش: من جديد رئيس الحكومة يكشف هشاشة خطابه وضعف حضوره وعجزه عن مقارعة الحجة بالحجة والأرقام بالأرقام

من جديد، كشف مثول رئيس الحكومة يوم الاثنين 18 أبريل أمام مجلس النواب، هشاشة خطابه وضعف حضوره وعجزه عن مقارعة الحجة بالحجة والأرقام بالأرقام، على الرغم من بعض المحاولات الفاشلة منه، للظهور بمظهر رجل السياسة المتمرس على الپوليميك، والقادر على الاقناع والافحام.
بداية لابد من التذكير بأن السياسة لا تمارس خاصة داخل المؤسسات باستعمال مصطلحات مثل كذب وكذاب، وإنما تكون بكشف الكذب بالمعطيات والأرقام، وهو ما لم نرَ منه شيئا في جلسة رئيس الحكومة، حيث اكتفى بتكرار كلام انشائي لا يسمن ولا يغني من جوع، بطريقته المرتبكة المعهودة، ولم يقدم أي رقم ينفي او ينسف ما ذهبنا اليه في أكثر من مناسبة حول الارباح غير الاخلاقية التي تحققها شركات المحروقات، ولم نسمع منه سوى رقم 97 دون أن نعرف ماذا يقصد به، هل 97 سنتيم أو 97 درهم أو 97 مليار..أم يحيل على بنية الأسعار لسنة 1997، واذا كان يقصد 97 سنتيم فقط، فهل يحقق هذا الرقم في الساعة ام في اليوم أم في الشهر؟ انتظر منه الجواب لأنه كما قال هو يتابع يوميا هذا الموضوع، وطبيعي أن يتابعه لأن الأمر يتعلق بجمع الثروة، الذي انتقل عنده الى الجمع بينها وبين السلطة.
لنعد الآن الى ما اعتبره رئيس الحكومة كذبا، وساقتصر على نشر مقتطقات من وثائق رسمية لمؤسسات لا علاقة لي بها، ويتعلق الأمر بمقتطف (1) من مذكرة الحكومة حول دوافع اعادة ادراج أسعار المحروقات ضمن المواد والخدمات المقننة أسعارها، الموجهة سنة 2018 لمجلس المنافسة، والتي أكدت فيها الحكومة ارتفاع هامش الربح الخام لدى شركات المحروقات، الى أكثر من درهمين.
ثم مقتطف (2) يتعلق بتأكيد وزيرة الانتقال الطاقي في عرض أمام لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم 13 أبريل 2022، بأن سعر بيع المحروقات بالمغرب يصل الى 13.31 د بالنسبة للبنزين، و 11.92د بالنسبة للكازوال، اذا بلغ سعر خام البرنت 100 دولار في السوق الدولية، بينما ناهزت اسعار البنزين و الكازوال 15 درهم في المغرب، في وقت لم يتجاوز فيه خام البرنت 100 دولار في السوق الدولية.
أما المقتطف (3) الثالث فيتعلق بخلاصة وصل اليها مجلس المنافسة، وهي ان بنية سوق المحروقات بالمغرب شبه احتكارية وتنعدم فيها المنافسة، بمعنى أن من يحتكر يحدد الأسعار والارباح كما يريد.
رفقته هذه المقتطفات، لمن يريد أن يعرف كيف تُدار أسعار المحروقات في البلاد ومن يستفيد من ارباحها.
ولنا عودة في تدوينات قادمة لتفكيك جواب رئيس الحكومة في جلسة 18 أبريل، ولمزيد من التشريح والتوضيح بالأرقام والمعطيات الرسمية والصحيحة، حتى نعرف من يكذب ومن يقول الحقيقة.

عن موفع: فاس نيوز ميديا