المغرب – أصدرت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة – المجلس الوطني، بيان بتاريخ 28 أبريل 2022، تُقرر فيه تصعيد أشكالها الإحتجاجية عبر خوض اعتصامات موحدة بجميع المراكز والأكاديميات الجهوية ردا على استمرار الوزارة في تجاهل مطالبها العادلة والمنصفة.
و يأتي ذلك بسبب “تجاهل” ملف متدربي مسلك الإدارة التربوية و “إقصائه” من أجندة جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية.
و أكدت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة – المجلس الوطني على مطالبها التالي :
- احتساب السنة الثانية في الأقدمية الإدارية، ومنح التعويضات عن المهام المتحملة خلالها.
- الاحتفاظ بمديريات التدريب لمن يرغب في ذلك بعد التحمل الفعلي للمسؤولية بها طيلة هذا الموسم الدراسي.
- توفير جميع شروط التخفيف لما تبقى من الأعباء التكوينية للسنة الثانية، سنة التحمل الكلي للمسؤولية، إلى جانب باقي نقاط الملف المطلبي سواء ذات البعد الجهوي منها أو المركزي.
وبناء على ماسبق، أعلن المجلس الوطني على مايلي :
- الدعوة إلى التعجيل بإجراءات حل مشكل المرسبين قبل حلول موعد امتحان التخرج.
- التنويه باستماتة المناضلين النوعيين بجميع المراكز، وصمودهم وثباتهم على المبدأ في كل الظروف.
- تنفيذ مقاطعة شاملة للتداريب الميدانية والتكوينات بجميع أنواعها ابتداء من الأسبوع المقبل.
- خوض اعتصام موحد بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 5 و 6 ماي 2022.
- خوض اعتصام موحد بجميع الأكاديميات الجهوية مصحوب بمبيت ليلي يومي 12 و 13 ماي 2022.
- مواصلة اتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية بعد هاتين المحطتين، تمتد إلى ما بعد امتحان التخرج، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
- تحميل المسؤولية كاملة للوزارة على تعثر التكوين وارتباكه نتيجة قراراتها اللامدروسة، ونهجها سياسة صم الآذان تجاه النداءات المستمرة بتصحيح الوضع.
نص البيان كما توصلت به الجريدة:
المصدر : فاس نيوز ميديا