المغرب – حضر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء 17 ماي 2022، جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.
و نُوقش مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القرائة الثانية، حيث صُودِقَ عليه بالإجماع.
و استعرض ‘عبد اللطيف وهبي’، في هذه الجلسة المستجدات وأهم التعديلات التي تم تضمينها في هذا القانون، و تم إقرارها أمام مجلس المستشارين، ذلك بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية.
و أكد ‘عبد اللطيف وهبي’ على حرصه التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، مُعبّرا عن إلتزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.
و اختتم ‘عبد اللطيف وهبي’ كلمته بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه.
و من المرتقب أن يشكل هذا القانون قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
و يندرج مشروع هذا القانون، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
المصدر : فاس نيوز ميديا