خرجت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع قرية با محمد، والمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خرجتا، ببيان تنديدي باستدعاء ثلاثة أشخاص من ساكنة المدينة، للمثول أمام المحكمة الإبتدائية بتاونات، لجلسة 30 يونيو 2022، بتهمة يرى البيان أنها ملفقة، وتتعلق بـ “إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه”.
وحسب البيان، فإن السبب الحقيقي لاتهام الأشخاص الثلاثة، وضمنهم كاتب محلي لأحد الأحزاب، وممثل للتجار، يعود لانخراطهم جميعا، إلى جانب عدد من الهيئات السياسية بالمنطقة، وساكنة القرية ونواحيها، في تأطير (المواطنين) أثناء الإحتجاجات المتكررة التي عرفتها المدنية تنديدا بترحيل السوق الأسبوعي إلى خارجها.
واتهم البيان السلطات المحلية بمحاولة ترهيب المحتجين بدل الإصغاء إليهم، والبحث عن حلول تحقق مطالبهم..
يشار إلى مدينة قرية با محمد، إقليم تاونات، عرفت قبل شهور العديد من الإحتجاجات، انخرطت فيها تشكيلات سياسية وحقوقية وممثلين عن التجار والمتسوقين، على ترحيل السوق الأسبوعي إلى مكان يرى المحتجون أنه غير لائق بتاتا..
عن موقع: فاس نيوز ميديا