عــاجل : الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو الحكومة للتدخل الفوري لوضع حد للزيادات المهولة في الأسعار وتنظيم سوق المحروقات

المغرب – أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغا، يدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ القدرة الشرائية
وحماية الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة من السقوط تحت عتبة الفقر عبر تحسين الدخل وتصحيح اختلالات الأجور.

و عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي يوم السبت 21 ماي 2022 بالمقر المركزي بالرباط.

و افتتح اللقاء بكلمة توجيهية لعبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد قارب من خلالها تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب في ظل استمرار ‘تهاوي’ القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، الذي انعكس سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وفئاته الهشة، في مقابل صمت حكومي مخاتل، وغياب استراتيجية حكومية قادرة على تحصين الأمن الطاقي والأمن الغذائي وضبط تداعياتهما المباشرة على ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة، من قبيل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل لإيقاف زيف الانهيار الحاصل في القدرة الشرائية، ومنع سقوط فئات كثيرة من الطبقة المتوسطة ما دون عتبة الفقر، خصوصا في ظل سياق دولي متوتر ومرشح للمزيد من التحديات الأمنية التي ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي والوطني، واستمرار الحكومة في حشد تبريرات واهية وغير مستوعبة لخطورة تطورات الوضع الاجتماعي، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجاتها الأساسية، المرتبطة بالمعيش اليومي وبما يحقق كرامتها الإنسانية، بحسب ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

و نوّه الأمين العام للاتحاد بالدينامية الفاعلة والرائدة لأعضاء المكتب الوطني للاتحاد وعموم مسؤولي الجامعات والقطاعات والجهات، المتعلقة بالمجهود الذي بذل على مستوى الورش التنظيمي وبرنامج تجديد الهيكلة.

ووفق ذات البلاغ، عكف أعضاء المكتب الوطني على مدارسة تطورات الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب في ظل إعلان الحكومة على توقيع “اتفاق اجتماعي” دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية ومعاناتها اليومية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وغيرها من مستلزمات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى قفز بين عن كل الدعوات التي دقت ناقوس خطر الوضع الاجتماعي المتفاقم باستمرار، مما تنتهي معه شعارات تكريس مقومات الدولة الاجتماعية وتنفيذ الوعود الانتخابية في هذا الشأن.

وبناء على ما سبق ، فإن المكتب الوطني للاتحاد يؤكد للرأي العام ما يلي :

1- تنبيهه الحكومة إلى ابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرتحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتبنيها لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال توقيعها لـ ” اتفاق” لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية؛
2- مدارسته لاتفاق 30 ابريل 2022 ووقوفه على محدودية مضامينه الاجتماعية، والتي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، ولا تستحضر صعوبة ظروفها الاجتماعية في ظل نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار وعزمه على إصدار مذكرة تقارب هذا الاتفاق وتكشف تهافته ومواطن قصوره ؛
3- تجديد دعوته الحكومة إلى الإسراع بسن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها ؛
4- مطالبته مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة ؛
5- تأكيده على ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية ؛
6- تنبيهه إلى أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يحب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، ويرفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين ؛
7- يدعو إلى الوفاء بالتزامات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق المكتسبة في هذا الباب بمبرر التمويل أو غيره ؛
8- استنكاره لاستمرار التضييق على العمل النقابي من خلال منع الأشكال الاحتجاجية السلمية ورفض تسليم وصلات إيداع الملفات القانونية والاعتداء على الحريات العامة والحريات النقابية ؛
9- دعوة الحكومة إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات كورونا وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات ؛
10- دعوته إلى انفراج سياسي وحقوقي يعيد لتنظيمات الوساطة مهامها وأدوارها والجدوى من وجودها والمبادرة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحريات السياسية والاجتماعية ومعتقلي الرأي ؛
11- استنكاره للجريمة النكراء التي أقدم عليها الكيان الصهيوني، باغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، ومحاولة طمسه لحقيقة جرائمه الممنهجة ضد إنسانية الشعب الفلسطيني، وتجديد رفضه للتطبيع وتأكيد انحيازه المبدئي لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته المجيدة ضد غطرسة وجرائم الكيان الصهيوني .

وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يدق ناقوس استفحال الأزمة الاجتماعية أمام استقالة الحكومة الحالية من مهامها ومسؤولياتها، فإنه يدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى استعادة أدوارها ومهامها لخلخلة واقع الانتظارية الحكومية، ودفعها إلى تقدير دقة المرحلة وصعوباتها، كما يؤكد استعداده للانخراط في كل الديناميات النضالية الشعبية المطالبة بتصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي، ودفع حكومة 8 شتنبر إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب المغربي ومصالحه، وتجاه المسار الديمقراطي وتعثراته.

المصدر : فاس نيوز ميديا