المغرب – أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطلع الأسبوع الجاري، أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى موظفيها تقضي بعدم مطاردة السائقين المخالفين في حالة عدم امتثالهم لأوامر التوقف.
و جاء ذلك في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني حول : “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات”.
و قال ويز الداخلية أن المديرية العامة للأمن الوطني، تتخذ العديد من التدابير الأساسية للتقليص من حوادث السير على الطرق أهمها :
- تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
و في ذات السياق، أكد وزير الداخلية على أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت مخطط عمل ميداني مندمج يتمثل في مضاعفة عمليات الزجر ضد السباقات الإستعراضية.
و أضاف لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني عزّزت إجراءات المراقبة الطرقية بخضوض هذه المركبات، مع حث جميع أعوان المراقبة على التطبيق الحازم والسليم للقانون.
و أسفرت العمليات الأمنية في مراقبة هذا النوع غير المرخص من السباقات خلال الفترة الممتدة من 10 فبراير إلى 9 ماي 2022، بحسب عبد الوافي لفتيت، عن إيقاف 163 سيارة و1168 دراجة نارية، وتم إيداع 958 مركبة بالمحجز مع تقديم 128 شخصا أمام العدالة.
و أشار لفتيت إلى أن المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، يتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم فيما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.