رسميا : إدارة الجمارك و الضرائب تتوّعد بتشديد المراقبة على التجارة الإلكترونية : ‘هادشي ماشي تقويض حرية المستهلك في التسوق وإنما لحمايته’

المغرب – أصدرت إدارة الجمارك و الضرائب غير مباشرة، آواخر الأسبوع الجاري، بلاغ في موضوع استثناء المشتريات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية.

و أفاد بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة أنه التجارة الإلكترونية عرفت مُؤخرا عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.

و يضيف البلاغ، أن التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق، حيث تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة.

و أشارت إدارة الجمارك إلى أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك.

و أوضح البلاغ، أنه لتصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقية الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية، ولهذه الغاية تم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق باللإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.

وعليه، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد يصرف النظر عن قيمتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

و أكد بلاغ إدارة الجمارك، على أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.

ملحوظة : الجريدة تتوفر على نسخة من هذا البلاغ

قـــانون جــديــد تُصادق عليه حكومة أخنوش يهمُّ المنصات الإلكترونية .. أجي تعرف

المغرب – عقدت الحكومة، أمس الخميس 16 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللإطلاع على اتفاقية دولية.

و واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه فوزي لقجعالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

و يهدف هذا المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القُمر المتحدة الموقعة بالداخلة في 31 مارس 2022، مع مشروع القانون رقم 31.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى حذف الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا