المغرب – أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، أمس الأربعاء 29 يونيو 2022، الحكم الإبتدائي القاضي بالحبس النافذ لمدة سنة و غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم في حق المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بفاس.
و برأت محكمة الإستئناف المتهم من تهمتي :
- استغلال النفوذ و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
و حكمت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز منه لفائدة خزينة الدولة، وإرجاع مبلغ 20 ألف درهم لفائدة مقاول (م. ق) كان قد بلغ النيابة العامة بابتزازه من طرف الظنين.
يشار إلى أنه وبعدما تم التبليغ عنه من طرف أحد المقاولين عن طريق الرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، وبعد أن جرى ضبطه متلبس برشوة قيمتها 2 مليون، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهم على الوكيل العام للملك، وأسفر التفتيش القانوني داخل منزل المدير العام السابق لوكالة “لاراديف”، المهندس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، عن العثور على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية تجاوزت قيمتها 45 مليون سنتيم.