خمس إذا وقعت في حبالهن ستشتري العيد غـــــالـــــــيــــاً !!

هناك خمس متغيرات أساسية ترفع من أسعار الأضاحي، ولا انخفاض لها ما لم نتغلب عليها بشكل من الأشكال؟

1. إنتاج الأضاحي في المزارع بدل المنازل:

 أتذكر أيام العيد في البادية، كانت جل الأسر قبل عقود تنتج “عيدها” في حظيرة أو سطح بيتها، كانت توفر له من الأعلاف الطبيعية الصحية ما يحتاج وعلى امتداد شهور وشهور وربما عاما أو عامين، واليوم وعلى غرار كل المنتوجات المنزلية وما أصابها من تراجع وانقطاع في الحاضرة والبادية على السواء، كإنتاج اللبن والحليب والزيت والقمح والكسكس والحلويات والتمور والخضر والفواكه الجافة..، كل شيء تم استبداله بالمشتريات الجاهزة في دكاكين الحي والأسواق الأسبوعية والممتازة، فكذلك أكباش أضاحي العيد قد تولت المزارع والحظائر الخاصة تربيتها وإنتاجها في ظروف صحية قد تكون أحسن مما كان قبلها، ولكنها مرتفعة التكلفة، وهي تزيد بقدر ما يقل العرض ويكثر الطلب مثلما يحدث الآن، فلا يحلمن أحد بانخفاض الأسعار ما دام هذا التغيير الإنتاجي غير قابل للتراجع؟.

• استعاضة العلف الطبيعي بالاصطناعي:

         كانت الأضاحي التي تنتج في المنازل تعلف بمجرد بعض الحبوب وبقاياها من “النخالة”، وبعض بقايا الخضر والفواكه ونوى التمور المكسرة أو التبن والعشب الأخضر منه واليابس ك”الفصة” و”الخرطال”، مما هو موجود في البيوت الحضرية وتنتجه مجمل البيوت في البادية، وقد ينظم كل هذا باستئجار راعي القصر يذهب بكل مواشي السكان إلى مجرد مرعى الواحة وهناك تمكث طوال النهار ترعى من بعض الخشاش والأعشاب العطرية منها والعادية، تروح خماصا وتغدو بفضل الله وكرمه بطانا. أما في الحظائر الخاصة والمزارع الحديثة فكل الأعلاف تشترى من الداخل ومن الخارج، وتشترى منها كل الأنواع الخاصة بالماشية وبالدواجن والخيول والكلاب وغيرها، وكذلك الأدوية والمعقمات واللقاحات، أضف إلى ذلك بناء أو كراء الزرائب والتعاقد مع المستخدمين والمرشدين الفلاحيين، وظرف الجفاف وغلاء المياه وتكلفة النقل خاصة من مدينة إلى أخرى، كل ذلك مما يضيف مصاريف جديدة على التكلفة الأصلية لأضحية العيد، قبل إضافة هامش الربح الذي ليس له ضابط، كان المنتوج فرديا للاستهلاك الفردي أو جماعيا للتسويق التجاري؟.

• دخول وتوغل الأضحية في الطقس الاجتماعي:

         فالتباهي بمن يشتري “العيد” ومن لا يشتريه، ومقارنة “عيد” الأسرة بأعياد الآخرين، والحرص على نوع خاص من الأضاحي ذات الجودة العالية والأثمنة الباهضة، وتحريض بعض الزوجات على ذلك وربما اقترانه بعربون المحبة وشهادة الكفاءة والقوامة والرجولة، تضخيم الموضوع في أعين الأطفال وانتظاراتهم، بل ومدى قبولهم ورضاهم عن وضعهم الأسري والاجتماعي، إغراق صفحات التواصل الاجتماعي بالصور مع الخرفان من الأسواق والمزارع إلى البيوت والمآرب ..إلى.. إلى.. إلى ربما الإسراف في الوصفات فالتخمة والصيدليات؟. هل كل هذا من تعظيم شعائر الله ومن تقوى القلوب؟، هل بيع أثاث المنزل من أجل العيد تقوى؟، هل الاقتراض من الأشخاص ومن البنوك من أجل العيد طاعة وعبادة أم مجرد طقس اجتماعي لا بديل عن التخلص منه بكل الوسائل إلا الغلاء والغلاء الفاحش دون رقيب ولا حسيب، فيسروا ولا تعسروا.. وفروا عن بعد وتعاونوا.. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه؟.

• دخول السماسرة بأحذيتهم في سوق الأضاحي:   

        السماسرة والوسطاء أو ما يسمى ب”الشناقة” وما أكثرهم وأكثر سمسرتهم و”بلطجتهم” في كل شيء، ليس في بيع وشراء أضحية العيد فحسب، بل في كل ما يرتبط بها كذلك وما أكثر ذلك، فنقل الأضحية إلى السوق “سمسرة”، ونقلها بعد البيع من السوق إلى البيت “سمسرة”، وتركها في المأرب بعلفها إلى يوم العيد  “سمسرة”، وذبحها وسلخها يوم العيد لمن لا يعرف “سمسرة”، وتقديمه في الصباح بدل تأخيره ٍإلى المساء “سمسرة”، و”تشويط” رأسها و”كواريعها” في الشارع “سمسرة”، إلى شراء فحمها وشوايتها وخضرها وفواكهها ومشروباتها.. وتنظيم ما تيسر من ضيافتها؟، كله اقتصاد موسمي غير مهيكل تسوده فوضى عارمة، مع هذه الزيادات الصاروخية في مجال المحروقات فقد فتحت فيه الباب على مصراعيه لمثيلاتها من الزيادات غير المشروعة في كل شيء، حتى في البيض والشمع والملح وغيرها من التوابل، والكل على عاتق المحروقات والأضاحي الحارقة؟.

• التضييق الممنهج على الإحسان العمومي:

          الاحسان العمومي والعمل الخيري التطوعي، مما كانت تقوم به جمعيات المجتمع المدني بالتعاون مع المحسنين و الفضلاء، أفرادا وهيئات داخل وخارج الوطن كالعون والإغاثة وأبناء الجالية، وكان هذا العمل الخيري التطوعي الاحساني يغذي ويوفر العيد للآلاف من الأسر المعوزة ممن بها فاقة وحاجة ولا تسأل الناس إلحافا.. فاقدة الشغل.. حاضنة الأيتام.. تعيلها نساء شريفات عفيفات لا يرضين عن لقمة الحلال بديلا ولو بالكفاف والعفاف والغنى عن الناس؟. وكم تجتهد هذه الجمعيات المنتشرة عبر كافة التراب الوطني في ضبط ملفات المستحقين ورقمنتها و وضوح معايير الكفالة والاستحقاق والتوزيع في العلن والمواكبة العامة للأسرة ومساعدتها بواسطة مشاريع ذاتية مدرة للدخل وربط ذلك ببعض الشروط كالحرص على تمدرس الأبناء، واليوم مع التضييق على هذه الأعمال الخيرية المدنية وانشغال الأقارب بأنفسهم، لمن سيترك الفقراء والمعوزون، لبرامج المسابقات ويناصيب الشركات تعلن فيها شرهها ونصبها؟.

          نعم، إن التضييق على العمل الإحساني يطال اليوم منع مساعدات بعض الهيئات الخارجية من منبعها.. منع التوزيع المدني في غير ما مناسبة بدعوى الزمن الانتخابي والتنافس السياسوي.. وإن كانت جمعيات حزبية بعينها لا يمسها من هذا المنع في شيء، بل تصول وتجول بجولات وقوافل من الأضاحي والمساعدات ب”العلالي”؟، بل ها هي الدولة بذاتها وكأنها تدخل في تولي المسألة الإحسانية وحيازتها إلى نفسها عبر بعض وزاراتها كالداخلية والأوقاف، والتقنين لذلك عبر قانون الإحسان العمومي 18.18، ليبقى السؤال عن الدواعي والمآلات؟، وهل الأمر إيجابي أم سلبي على الموضوع وعلى الفئات المستهدفة والنشطاء والفاعلين ككل؟. لقد تولت الداخلية برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. فبرنامج “أوراش” لتشغيل الشباب.. واليوم ربما جمع وتوزيع الإحسان العمومي وحشر أنفها فيه، فأولا، أين تقرير إشرافها على ما تشرف عليه كغيرها من الهيئات؟، وكيف يجيب عن سؤال المردودية والشفافية والحكامة؟، وما جدوى بقاء المجتمع المدني مجرد متفرج أو مجرد سخرة في هذا المشهد القاتم المأزوم، والذي لازال يكوي المواطن ليس بغلاء الأضاحي فحسب بل بغلاء كل الأسعار أمام تدني القدرة الشرائية للمواطن؟.

بقلم : الحبيب عكي لفاس نيوز ميديا