السيد القائد ينتقل من مرحلة خرق القانون ويرتقي إلى إلغائه.. لتوفير الماء لزراعة الكيف والناس ما لقات ما تشرب

معلومات عن مصدر خاص للجريدة:

(عندما نسمع عن اختلالات وانتهاكات تصدر عن رجل سلطة، أو أحد أعوانه ( مدير بنك باك صاحبي)، فأول ما يتبادر إلى أذهاننا هو بعض الخرقات والتجاوزات التي ألف السيد القائد ممارستها، وأدمن مزوالتها دون رادع أو وازع، وأصحبت واقعا ملموسا لدينا نحن المواطنين الذين انتهكت حرياتهم، وسحقت حقوقهم تحت نعال هذا الرجل السلطوي. فالمحسوبية والزبونية أضحتا من المبادئ السامية التي ينهجها في عمله، ناهيك عن أفعال أخرى منافية للقانون والأعراف على حد سواء.

كل ذلك قد يتقبله العقل مجبرا لا مخيرا، ولكن عندما نجد أن السلطة، ممثلة في السيد القائد، قد انتقل من مرحلة خرق القانون إلى مرحلة إلغائه، أي أنه أصبح يكيف القانون حسب هواه، وحسب مايخدم مصالحه، وكيف لا وهو أصبح الراعي الرسمي لحماية زارعي القنب الهندي في المنطقة.

لقد سخر جميع الوسائل والمعدات الضرورية ، بل حتى المياه التي تم تقنينها وتخصيصها للاستهلاك فقط، أصبحت بفضله مخصصة لسقي وري عشبة الكيف، في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة على غرار باقي أرجاء المغرب، بل العالم بأسره من قلة الموارد المائية بفعل شح السماء.

ورغم ماقيل، فالقائد القى على عاتقه مسؤولية رعاية هذه الزراعات، لا لشيء الا لما يمكن أن يجنيه من أرباح مادية ومبالغ مالية مهمة، يعتقد انها ستقوي مركزه وتزيد من سلطته ونفوذه المتغلل داخل المنطقة، ولو كانت بطرق غير مشروعة ومشبوهة)

عن موقع: فاس نيوز ميديا