شائعات غير رسمية : أجي تعرف التعيينات و القرارات الأولية التي سيتخدها الملك في المجلس الوزاري الذي سيترأسه

المغرب – علمت الجريدة، قبل قليل من مصدر خاص لها عن نشر شائعات غير رسمية و غير صحيحة لحدود الساعة حول أن الملك محمد السادس سيترأس مجلسا وزاريا بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش و عدد من وزراء حكومته، بالقصر الملكي بالرباط.

و أكدت الشائعات، أن وزراء حكومة عزيز أخنوش، يتواجدون الآن في المجلس الوزاري المُنعقد اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022.

و توصلت الجريدة، بشائعات غير مُؤكدة رسميا، تشمل القرارات و التعيينات الأولـــــــيـــــة التي سيتخدها الملك محمد السادس في المجلس الوزاري وهي كالتالي :

• إحالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة على التقاعد.
• تعيين عامل الحسيمة والي لجهة مراكش – آسفي.
• ترقية كاتب عام ولاية جهة الداخلة لمنصب عامل.
• تعيين عامل إقليم الجديدة مديرا للشؤون القروية.

ملاحظة مهمة : لم تتمكّن الجريدة من التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر رسمية .. لنا عودة للموضوع عند كل مستجد توصلنا به .. تابعونا

وزراء حكومة أخنوش الآن بالمجلس الوزاري داخل القصر الملكي بالرباط

المغرب –  علمت الجريدة، قبل قليل من مصدر خاص لها عن نشر شائعات غير رسمية و غير صحيحة لحدود الساعة حول أن الملك محمد السادس سيترأس مجلسا وزاريا بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش و عدد من وزراء حكومته، بالقصر الملكي بالرباط.

و أكدت الشائعات، أن وزراء حكومة عزيز أخنوش، يتواجدون الآن في المجلس الوزاري المُنعقد اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022.

و خُصص هذا المجلس الوزراي لمناقشة تعيينات مسؤولين في مناصب سامية لمؤسسات إستراتيجية، إلى جانب عدد من القضايا المهمة المطروحة.

و أضافت الشائعات أن أعضاء الحكومة، الحاضرون في المجلس الحكومي، خضعوا لإختبارات PCR الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالجائحة.

و طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يترأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ويتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين – الإطار المشار إليها في الفصل 71(الفقرة الثانية) من الدستور؛ مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المحددة لائحتها في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).

المصدر : فاس نيوز ميديا