بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي شبكة حقوقية تراسل وزير الصحة

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
المكتب المركزي
28 يوليوز 2022: اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي

---

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدق ناقوس الخطر وتوجه رسالة الى كل من السيد وزير الصحة ورئيس مجلس المنافسة ليتحملا مسؤوليتهما في الضغط على الشركات المعنية بإنتاج الادوية الجنيسة بالمغرب لعلاج التهاب الكبد الفيروسي لتخفيض الاسعار المتداولة وملائمتها مع الأسعار في اغلب الدول العربية والافريقية ومع القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمراجعة المرسوم رقم 852-13-2 صادر في 14 صفر 1435 (18 دجنبر 2013 )

يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا او المستوردة للعموم) والقطع مع ظاهرة الاحتكار والريع والجشع ومراقبة أرباح الشركات وجودة المواد الاولية من اجل تحقيق الامن الدوائي وانقاذ ارواح المصابين.

    اسعار الأدوية الجنيسة ضد التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب مرتفعة جدا تصل الى   اضعاف   اضعاف ما هو معمول   به في عدة دول وبعيدة عن متناول المرضى المصابين 

---

            يحتفل العالم بيوم مكافحة التهاب الكبد الفيروسي في الثامن والعشرين من يوليوز كل عام، وهي مناسبة سنوية للتعريف بالتهاب الكبد وإذكاء الوعي لدى الجمهور الواسع بخطورة هذا الوباء الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الكبد . وهي مناسبة ايضا لدعوة صناع القرار السياسي على اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وفعالة من شأنها محاصرة هذا المرض القاتل  والحد من أثاره على الصحة العامة في ابادة ملايين البشر  بالقضاء عليه ، وذلك بحلول عام 2030  ، اولا  بوضع استراتيجية وطنية للكشف عنه ثانيا  بتوفير أدوية لعلاجه بأسعار مناسبة وفي متناول المرضى  ثالثا بإدراج موضوع التهاب الكبد ضمن الاولويات الصحية في الوقاية والتشخيص المبكر  والعلاج ،
 فحسب المعطيات  الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فمرض  التهاب الكبد  "ب" و"س" لايزال  يشكل تحديا صحيا كبيرا على المستوى الدولي ، حيث يعاني منهما 325 مليون شخص في العالم، و يصيب  مرض التهاب الكبد  الفيروسي نحو 3 ملايين شخص سنويا  ،  كما تصل نسبة الوفيات الى ما يقارب 1.4 مليون شخص كل سنة أي وفاة شخص واحد كل ثلاثين ثانية ، وينشأ ما لا يقل عن 60% من حالات سرطان الكبد عن تأخر الكشف عنهما ومعالجتهما ،   كما أنهما يعدان من بين الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد علما ان نسبة كبيرة جدا من المصابين  يجهلون اصابتهم بالعدوى بحكم انه مرض صامت وقاتل .

كما ان هناك التهاب كبدي فيروسي تسببه العديد من الفيروسات وهذا الشائع بين أغلب المرضى، لكن هناك أيضا التهاب يحدث في الكبد نتيجة أسباب أخرى مثل تناول أدوية معنية أو التعرض للإشعاعات أو المواد الكيماوية أو بسبب ضعف المناعة لذلك تختلف برتوكولات العلاج

وفي ظل الخصاص وضعف التغطية الصحية يبقى حوالي 71 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد دون إمكانية الوصول إلى العلاج بسبب ارتفاع تكاليف التشخيص وارتفاع اسعار الادوية. لدلك دعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان الى الاستفادة من الانخفاض الدي طرأ مؤخرا على تكاليف التشخيص وعلاج التهاب الكبد الفيروسي بالاستثمار في الادوية الجنيسة بأقل الاسعار للقضاء عليه بشكل نهائي سنة 2030.

التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب لازال يقتل بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الجنيسة
وتجدر الاشارة الى ان المغرب يعد من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي. حيث تشير أرقام وزارة الصحة المغربية إلى أن نسبة المصابين بالفيروس الكبدي -س -، تقدر ب 1.2 بالمائة مقابل 2.5 في المائة للمصابين بفيروس الكبد -ب- وتمتل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في مدمني المخدرات وحاملي الأمراض المنقولة جنسيا ومرضى الفشل الكلوي والخاضعين للغسل، وتشير الارقام الى ان عدد المصابين يتراوح ما بين 400 الف و600 الف مصاب، بمرض التهاب الكبد وهو رقم مخيف بالنظر الى ان اغلبهم فقراء ودون مظلة للتامين الصحي
وفي نفس السياق قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به بين السكان بالمغرب الى ما يقارب 400 ألف شخص، وترتفع نسبة الإصابة سنويا الى 5600 حالة. كما تؤدي مضاعفات المرض الى وفاة ازيد من 5000 شخص سنويا نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه. وضعف التشخيص المبكر.

      ان ارتفاع نسبة الوفيات بمرض التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب ناتج في اغلب الحالات  عن عدم القدرة على  شراء الادوية  بسبب  ارتفاع أسعار ها بشكل كبير  حيث   تصل الى 6100 درهم لعلبة من 28  قرص  للشهر  على المريض  استهلاك  قرص واحد يوميا لمدة 12 اسبوع  اي عليه اداء   و 18300 درهم لمدة 3 اشهر . في حين ان سعر نفس الادوية في مصر لا تتجاوز 825 درهم   لفترة 12 أسبوع  ،لكونها نجحت في خفض سعر علاج التهاب الكبد و سجلت نجاحات كبيرة في التصدي لهذا المرض القاتل  حيث تم شفاء ما يقارب 4  ملايين شخص  مصري ،  لكونها خفضت من  كلفة علاجات مرض التهاب الكبد الفيروسي  وفقا لمركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط  ، و بإنتاجها للأدوية  الجنيسة و  بتصنيع أدوية  تحتوي المادة الفعالة نفسها في الدواء الأصلي ذي العلامة التجارية، علما ان سعر الدواء الجنيس أرخص مقارنة بالدواء الذي يحمل العلامة التجارية الأصلية، مع انهما يضمنان المحتوى نفسه ،

          كما يعرف سعر الدواء الجنيس ضد التهاب الكبد اختلافا كبير من بلد الى اخر في افريقيا مع علاج شهري تتراوح كلفته بين 3 أورو 31.15 درهم في الكاميرون للشهر و 235 أورو 2440.6 درهم في الغابون للشهر أي 7320 لمدة ثلاثة اشهر للعلاج الكامل
          وفي عشية القمة العالمية لمكافحة التهاب الكبد في ساو باولو، أعلنت أطباء بلا حدود عن إبرامها اتفاقات لتوفير عقاقير التهاب الكبد C الجنيسة بقيمة منخفضة تبلغ 1.40 دولار أمريكي في اليوم الواحد، أو ما يعادل 120 دولار أمريكي أي 1230.91 درهم للعلاج الممتد على 12 أسبوعًا للعقارَين الرئيسيَين "سوفوسبوفير" و"داكلاتاسفير" كما تم في عدة دول ذات الاقتصاد المتوسط وكذلك في البلدان التي الغيت فيها قيود براءة الاختراع ، تخفيض سعر دواء التهاب الكبد  لحوالي 120 دولار لفترة الاثني عشر أسبوعاً  

   هذا وفي الوقت الدي عملت فيه عدة دول على توفير ادوية التهاب الكبد بأسعار منخفضة جدا وتراجعت أسعار الأدوية الجنيسة لهدا الوباء تراجعاً كبيراً وفي بلدان كثيرة، نظراً لاستعمال الصيغ الجنيسة من هذه الأدوية وتحقيق علاج وشفاء محقق من التهاب الكبد لجميع اولئك الدين شخصت اصابتهم، حيث تُتاح دورة المعالجة الشافية بأقل من 50 دولارًا لكل علاج ممتد على 12 أسبوعًا ووصلت نسبة الشفاء الى95 في المائة
        فرغم ما تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتتبع الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد ،  في إطار منظومة اليقظة الصحية الوطنية والدولية  وكذا تنفيد  جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية   ومن  خلال الترخيص للتصنيع المحلي للأدوية الجنيسة ، فان الشركات المحتكرة لإنتاج الدواء  الجنيس بالمغرب  ظلت تفرض أسعار خيالية وتجني أرباحا ضخمة  وليست في متنول الطبقات الشعبية والفئات الغير المستفيدة من التامين الاجباري الاساسي  عن المرض،    

    وبالتالي يظل التحدي الحقيقي بالمغرب هو مواجهة ارتفاع أسعار الادوية بشكل عام   والحد من   النهب لدى تمارسه بعض  الشركات التي تسوق ادوية التهاب الكبد الفيروسي وامتصاصها لدم المغاربة المصابين،   حيث لاتزال أسعارها  بعيدة عن متناول الأشخاص غير القادرين على تحمل مصارفها ، بسبب ضعف التغطية الصحية  وتدني القدرة الشرائية لملايين المغاربة ، وحيث لا يزال كثير من الأشخاص في المغرب  يكتسبون العدوى بالتهاب الكبد في مواقع  مختلفة بما فيها  مواقع الرعاية الصحية، من خلال عمليات الحقن غير المأمونة  كما يمكن ان يصابوا من خلال نقل الدم إليهم دون إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للتأكد من مأمونيته،

     ويأتي اليوم العالمي للالتهاب الكبد في الوقت المناسب لتذكيرنا بحجم خطورته الصحية بالمغرب وارتفاع عدد الوفيات  رغم المجهودات المبذولة لتشخيص هدا المرض الصامت القاتل،  والاستراتيجية الوطنية الهادفة للقضاء علي التهاب الكبد الفيروسي ، ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحلول سنة 2023 و القضاء عليه بين السكان بحلول سنة 2030  ،  بوصفه يشكل تهديدا للصحة العامة  بالمغرب  وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، عبر تخصيص الأموال الازمة للخدمات الصحية الكفيلة للقضاء عليه،  وذلك في سياق خطط التغطية الصحية الشاملة  والمشروع المجتمعي المتعلق بتعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض في نهاية سنة 2022 . 

   لذلك  فان اكبر تحدي يواجه المغرب  اليوم  يتعلق بارتفاع أسعار الادوية بشكل عام  والادوية المتعلقة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي ،  وبالتالي  يعتبر هذا الورش اولوية الاولوية لتحقيق العدالة في ولوج العلاج والدواء  بتأهيل  الوكالة الوطنية للأدوية  والمنتجات الصحية  كمؤسسة مستقلة بصلاحيات واسعة  ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأدوية والصيدلة  و صناعتها  وبيعها للعموم   و الاستثمار في  هذا المجال لتحقيق السيادة الدوائية و للقضاء على هدا المرض القاتل ،   وخاصة تخفيض أسعار الادوية كجزء أساسي في هده الاستراتيجية الوطنية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي  وتفير ادوية جنسية منقدة للحياة ومراقبة أرباح الشركات و قطع الطريق على الاحتكار انقاد الأرواح قبل الأرباح  مطالبة الشركات  والمختبرات بأن توضع حياة المرضى قبل براءات الاختراع وأرباح الشركات
   فدفاعا عن حقوق المرضى وحقهم في الحياة  بضمان حصولهم على الادوية بأسعار مقبولة او مجانا في حالة العسر و من أجل مجابهة هذا الظلم  الاجتماعي  الدي تقوم به بعض  شركات   الادوية  ،فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، تدعو وزارة الصحة ومجلس المنافسة الى تحمل مسؤولياتهما  كاملة  لفرض أسعار معقولة ومقبولة وفي متناول الطبقات الشعبية  ، وخاصة ان الأشخاص الأكثر تضررا و هم  فئة الفقراء  والأشخاص دون مظلة التامين الصحي،  الذين لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة التي تفرضها شركات  الادوية    وحصولهم على العلاج للبقاء قيد الحياة وشفائهم من المرض باعتبار ان توفير الادوية  وتخفيض أسعارها سيؤدي حتما الى تخفيض نسبة الوفيات بالمغرب حسب تجارب دول تمكنت من تحقيق هذا الهدف .

  ان ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام بالمغرب ظاهرة مزمنة وتشكل خطورة وتهديد لحياة وهذا ما أكدته  تقارير عدة مؤسسات دستورية  بما فيها مجلس المنافسة والبرلمان  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي  و المجلس الاعلى للحسابات ،   و اكدناه  في عدة تقارير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  والحق في الحياة ،

     فالدولة مطالبة بتوقيف جشع بعض شركات الأدوية التي تغتني دون حساب ،  والإسراع بتغيير  القوانين المؤطرة   لتحديد أسعار الادوية   ،بعيدا عن  ضغط اللوبي النافد ،  وضمان  حق ولوج الدواء ، وبعيدا عن ثقافة الاحسان  بل كحق من حقوق الانسان والمواطنة ، و محاربة الاحتكار والريع وتشجيع إنتاج أدوية جنيسة محليا ، للرفع من   الحجم الحالي المتواضع  من  الأدوية الجنيسة بالمغرب الذي لا يتجاوز  34 في المائة ، في حين  يصل  حجم الادوية الجنيسة  في الدول المتقدمة، الى ما يفوق 70 في المائة  ، كألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا  ومعظم الدول الأوروبية ، وهذا ما يؤكد  الحضور القوي للوبي الادوية بالمغرب ومقاومتها لتوسيع حجم الادوية الجنيسة بأسعار ملائمة  ومواجهة  تخفيض أسعار الأدوية الأصلية  المصنعة ببلادنا او المستوردة 

ولتحقيق اهداف اصلاح المنظومة الصحية الوطنية من الضروري واللازم

  * تحفيز البحث العلمي، وتشجيع التصنيع المحلي والاستثمار في تحسين خيارات العلاج

والعمل على تحقيق السيادة الصحية من خلال الاستثمار في الصحة،

 *الغاء ومراجعة نظام تحديد سعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية من طرف وزير الصحة السابق بضغط من لوبي صناعة الادوية ، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية .  من اجل اعتماد مقارنة معايرية  جديدة مع دول دات نفس المستوى الاقتصادي. 

 * الغاء الضريبة على القيمة المضافة على الادوية بشكل عام في القانون المالي المقبل لتفادي عجز وتدمير مؤسسات التامين الصحي مباشرة بعد التعميم التامين الاجباري عن المرض وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية واستهلاكها،

       وفي الاخير ندعو الحكومة الى الرفع من ميزانية وزارة الصحة لشراء ادوية علاج التهاب الكبد الفيروسي عبر التفاوض  المباشر  على اقل الاسعار  وتقديمها  مجانا للفئات الفقيرة  في اطار برتوكول علاجي للقضاء على امراض فيروس الكبد بحلول 2023 و   إعطاء الاهتمام الكافي للرعاية الصحية الأولية  والوقاية وجعلها ركيزة أساسية في التغطية الصحية الشاملة، وادماج  خدمات  الوقاية والتشخيص والعلاج لمرض التهاب الكبد وتقريب خدمات الوقاية إلى المُعرَّضين بشدة لخطر التهاب الكبد

علي لطفي

رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

الرباط في 27 يوليوز 2022

عن موقع: فاس نيوز ميديا