أقدمت فرنسا على التشديد بسياسة حرمان المغاربة من التأشيرة، مقابل تساهلها مع الجزائريين والتونسيين، وبلغ الأمر حد حرمان وزراء سابقين وأطر كبيرة في الدولة ورجال أعمال، من تأشيرة شينغن.
ووصل معدل رفض التأشيرة للمواطنين المغاربة 70 بالمائة، مع احتفاظ القنصليات الفرنسية بمبالغ الملفات التي تناهز الـ 80 أورو للواحد.
وامتد المنع من التأشيرة ليطال أطباء ومهندسين كبارا في المكتب الشريف للفوسفاط، كانوا ينوون المشاركة في لقاءات علمية تحتضنها فرنسا، إضافة إلى رجال أعمال معروفين.
وطالبت الشخصيات الممنوعة من الفيزا الحكومة بالتدخل في الموضوع، دفاعا عما اعتبرته “الكرامة المغربية”، وحثت المتضررين على رفع دعاوى الى القضاء لاستعادة رسوم الفيزا.
يشار إلى أنه حسب قوانين الإتحاد الأوروبي، فحين ترفض سفارة دولة أوروبية من فضاء شينغن الفيزا لأي مغربي، لا يحق له اللجوء الى سفارة دولة أخرى حتى مرور فترة زمنية تنتفي فيها أسباب المنع.
ومن الجانب المغربي، يرى المتتبعون أن الموقف الفرنسي يأتي كـ (عقاب) للمملكة المغربية، بسبب رهانها على شركاء اقتصاديين جددا.
عن موقع: فاس نيوز ميديا