أخنوش يتحدث في المجلس الحكومي عن الدخول المدرسي و تعميم ورش الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية .. وها شنو قال

المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس 11 من صفر 1444، ُموَافِقُ 8 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل المجلس الحكومي، ألقى السيد رئيس الحكومة كلمة أكد فيها على العناية البالغة التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية، وأبرز أن العمل التشريعي والرقابي اتسم خلال السنة الأولى من هذه الولاية بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تطلقها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذه التوجه يتجسد على وجه الخصوص في مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار وإحالتهما على البرلمان في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية.

ونوه السيد رئيس الحكومة بروح التوافق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لا سيما البرلمان بمجلسيه. وذكر أن تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف المبادرات الرقابية مكن من تكريس أدوار البرلمان بوصفه فضاء دستوريا مسؤولا عن احتضان النقاش العمومي.

فضلا عن ذلك، أكد السيد الرئيس أن الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية.

وذكر أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها. وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد.

وسيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وتابع السيد رئيس الحكومة بالقول إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك. كما أكد السيد الرئيس أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

بعد ذلك، أشاد السيد رئيس الحكومة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية. كما نوه بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي. وذكر السيد رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

وفي ختام كلمته، ذكَّر السيد الرئيس بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.

المصدر : فاس نيوز ميديا