المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس 11 من صفر 1444، ُموَافِقُ 8 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.567 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي من أجل خلق دينامية جديدة تروم تطوير الاستثمار وخلق فرص شغل بالجهة؛ حيث سينجز هذا المشروع على وعاء عقاري تصل مساحته الإجمالية إلى 397 هكتاراً، وقد تم الاتفاق على إنشاء الشطر الأول لمنطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس على مساحة 42 هكتاراً و10 آرات. كما ستخصص منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس للمقاولات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات ومعدات الطائرات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.528 بتغيير المرسوم رقم 2.18.442 الصادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15. حيث سيتم استبدال صيغة تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ليصير ذلك عبر لائحة يقترحها السادة عمال الأقاليم الذين يمتد مجال نفوذهم الترابي على المنطقة المنجمية وبتنسيق مع جمعيات أو تنظيمات الصناع المنجميين التقليديين.
المصدر : فاس نيوز ميديا