بيان البجيدي : عمدة أخنوش ديكتاتوري و يحرم الساكنة من المعلومة و يعتدي على حقوقهم

فاس – عقد مجلس جماعة فاس دورة استثنائية يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 م،  خصصت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال،  و من بينها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، و مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بمقاطعة سايس( إحداث جزئي)، و قد سجل الفريق باستغراب شديد استمرار رئيس المجلس في نهجه القائم على الارتجالية و سوء تسيير الدورات و  العبث بالمقتضيات الدستورية و القانونية.

       فأثناء عرض الرئيس للنقطة الأولى المشار إليها، تفاجأ الفريق بقراره  ترك الدورة مفتوحة و تأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر 2022م، بدعوى ما سماه وجود هفوات و أخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها و التي صادقت على المشروع كما أحيل على المجلس،  و الحال أن  السبب الحقيقي لهذا الارتباك هو التصدع الذي تعرفه مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر  جليا من خلال النقاش الحاد بين مستشاري الأغلبية داخل لجنة البيئة و التعمير ، و تصريحات بعضهم.  

 و هو ما تأكد من خلال عرض النقطة المرتبطة بمشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بنفس المقاطعة( إحداث جزئي)، حيث كشفت هذه النقطة هشاشة التحالف المسير للعاصة العلمية، وصلت حد تبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية، و انسحاب أحد مكوناتها من الدورة.

 و خلال الجلسة الثانية استمر  الرئيس في نهجه المعهود المتسم بافتعال  الجو المتوتر و المتشنج، و  التجاوزات القانونية  من خلال منع نقاط النظام، و مصادرة حق مكونات المجلس في مدارسة  مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس و إبداء الرأي فيه، برفضه عرض الوثائق و  المعطيات و البيانات المرتبطة بالمشروع، و هنا قرر الفريق عدم المشاركة في عملية التصويت نظرا لعدم ملاءمة ما طرحه الرئيس للتصويت مع ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

  و أمام تمادي الرئيس في انتهاك القانون، من خلال عرض النقطة الثانية للتصويت دون فسح المجال لأعضاء المجلس للتداول فيها و التي تروم تقليص عرض طريق بتراب مقاطعة سايس في حدود 14 مترا عوض 20 متر المحددة في تصميم التهيئة، و التحايل على حقوق ملاك العقار  بحرمانهم من حقهم في التعويض، قرر فريقنا الانسحاب من الدورة احتجاجا على سلب ممثلي الساكنة  حقهم في التداول الديمقراطي السليم. 

    أمام كل هذا، فإننا في فريق المصباح لحزب العدالة و التنمية بمجلس جماعة فاس نعبر للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي:

1. تجديد استنكارنا لمنهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات المجلس.
2. رفضنا المطلق التحايل على حقوق الأغيار  من خلال التمكين لذوي النفوذ و المصالح الخاصة، 
3. إدانتنا الشديدة لعدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسة تصميم التهيئة داخل المجلس، و حرمان  الأعضاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم و مقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.  
4. استهجاننا لحرمان ساكنة فاس من متابعة أشغال دورات المجلس و تتبع الشأن المحلي، و ذلك لمنع الرئيس البث المباشر لتلك الدورات.
5. تجديد دعوتنا لسلطات الرقابة الإدارية  القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات.