الثلاثاء , ديسمبر 6 2022

الدخول المدرسي والجامعي 2022-2023 لازال خارج زمن النموذج التنموي المأمول ومطالب أساتذة التعليم الأولي والجامعي مجمدة و في قاعة الانتظار

المنظمة الديمقراطية للشغل. Odt

لاتزال منظومة التعليم الأولي والجامعي ببلادنا، تعاني من تراكمات سلبية واختلالات كبرى تجعل من الصعب جدا تحقيق شعار* مدرسة دات جدودة للجميع * بسبب انخفاض المعايير التعليمية وغياب رؤية وفلسفة تعلمية واستراتيجية واضحة، يكون مصدرها أهل الاختصاص، من اجل اصلاح حقيقي بنوي وهيكلي شامل ، وبسبب تراكم المشاكل دون إيجاد حلول ناجعة لها وتعتر ميثاق التربية والتكوين وقانون الاطار والاكتفاء بسياسة الترقيع والحلول الارتجالية و المؤقتة والمحدودة زمنيا ، وتتجلى هده المشاكل والاختلالات ليس فقط في قلة المدارس والأقسام وضعف تغطيتها بالعالم القروي ، بل في ضعف الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم الأساسي والجامعي للسنة الدراسية الحالية ،وقلة الأساتذة وتدهور وضعهم المعيشي ، وعدم الاستقرار المهني والنفسي لدى فئة واسعة منهم، يقدر عددهم ب 120 الف أستاذ واستاذة ويمثلون ما يقارب 50 في المائة من الهيئة التدريسية والتربوية وهم الذين فرض عليهم نظام التعاقد، فضلا عن تخلف مستوى المناهج التعليمية واعتمادها بشكل كبير على حفظ المعلومات، بعيدا عن التربية على ثقافة التحليل والحس النقدي او فهم علمي لضعف وتقادم المناهج التعلمية ، وعدم مسايرتها لتطورات العلوم الإنسانية والعلمية وتكنلوجيا الحديثة وتكريس التفاوتات والفجوة بين العليم العمومي والخصوصي على نحو يسير لبناء مدرسة مغربية بسرعتين، فضلا عن ما عرفته هده السنة الدراسية من ارتفاع لرسوم التسجيل أسعار الكتب المدرسية ما بين 35 و 200 في المائة خاصة تلك المستوردة من الخارج

     ان قطاع التعليم  ببلادنا رغم أهميته في التنمية البشرية والإنسانية فانه لازال يعيش ازمة مركبة بسبب سوء الحكامة و مركزة القرارات وهيكل تنظيمي هرم  ومتقادم  ، رغم ولادة الأكاديميات التعلمية الجهوية  التي تعاني من سلطة  بيروقراطية مطلقة للوزارة ، وفي غياب سياسة التخطيط الجهوي لبناء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح  وفق العوامل الديمغرافية والمجالية والاجتماعية وتطور العلوم والمناهج التربوية   ،  مما يعكس الضغوطات التي تعرفها مختلف جهات المملكة واستمرار ظاهرة الاكتظاظ ، تصل الى ما بين 35 و40 تلميذ في القسم  وتجميع عدة مستويات في قسم واحد، وغياب الأساتذة لعدة مستويات واقسام بما فيها اقسام البكالوريا ، وعدد من المؤسسات التعليمية دون الإدارة التربوية لثقل المسؤولية و غياب الحوافز المادية والمعنوية ، ناهيك عن  الاختلالات المزمنة التي تعيشها الجامعات المغربية و ما تعرفه المدرجات من اكتظاظ غير مسبوق ،مع التزايد السنوي لأعداد الطلبة ،أمام ضعف معدلات التأطير وعدم قدرة  الأساتذة والمدرسين على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية والإنسانية في احسن الظروف لتحقيق شعار الجودة للجميع .
   وتظل الشغيلة التعليمية سواء في التعليم الأساسي او الجامعي التي هي العمود الفقري لاي اصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية تنتظر اصلاح احوالها بعد سنوات عجاف من الإهمال والنسيان والوعود العرقوبية  و امام تعدد اللقاءات الحوارية  المملة، ويظل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية  والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والملفات الأخرى المزمنة  معلقا وفي قاعة الانتظار كملف ضحايا النظامين وملف الزنزانة 10 وتجميد اصلاح نظام الترقي لدرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي  و ملف العرضيين والإدارة التربوية  والتوجيه والتخطيط التربوي وملحقي الإدارة والاقتصاد ملف والدكاترة  والافراج عن مستحقات الترقية مقابل الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين والاستمرار في المتبعات القضائية للمحتجين سلميا من اجل حق الادماج
  هدا إضافة الى ملفات أخرى تتعلق بوضعية الأساتذة المتقاعدين وتعطيل عملية ادماج الطلبة العائدين قسرا من أوكرانيا بعد سنة الانتظار فضلا عن مخرجات الجامعة المغربية ومعدل العطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والرمي بهم مع جيش العاطلين عن العمل وهدر إمكانيات ضخمة في برنامج فرصة الترقيعي

  ان الصورة القاتمة التي وصفت بها المنظومة التعلمية الوطنية حاليا مقلقة وقد   أكدتها عدة تقارير وطنية ودولية، ونحن في السنة الثانية من تنزيل النموذج التنموي وقانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية الذي لم يرى النور بعد تأكد من خلال تقرير بنك المغرب، الدي دق نقوس الخطر، ووصف وضع المنظومة التربوية والتعلمية الوطنية بالمقلق، ووقف على الصعوبات التي تحول دون تحقيق مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص في افق سنة 2030. علاوة على التقارير الدولية التي لازالت ترتب منظومتنا التعلمية والجامعية في مراتب متدنية خاصة في مؤشر التنمية البشرية والمستدامة كما كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الصورة القاتمة لجودة التعليم ببلادنا واحتلالاها المرتبة 72 من ضمن 76 دولة شملتها الدراسة التقييمية وغياب جامعتنا من التصنيف الدولي ووقفها على ارتفاع معدلات الهدر المدرسي والجامعي وتراجع المغرب إلى المرتبة 123 من أصل 191 دولة في تقرير مؤشر التنمية البشرية لسنة 2022 بسبب تخلف المنظومة التعليمية. وهو ما يتطلب اصلاح بنوي وهيكلي حقيقي لمنظومتنا التعلمية حجر الزاوية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام علي لطفي الرباط في 12 شتنبر 2022

%d مدونون معجبون بهذه: