تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
وقد نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
في هذه الورشة، تمت مناقشة المحاور التالية:
التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات.
المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كينيات التخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالي.
ضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.
التخطيط المتعدد والعدالة العقارية.
تبسيط ورقمنة وضبط أجال إعداد وثائق التخطيط الترابي.
وضع الآليات العمليائية لتمويل التعمير.
وضع شروط مسبقة لفتح المناطق التعمير.
اعتماد تقيس حضري متجدد.
وضع إطار لاستثمار جذاب ومحفز ومبني على الشفافية والتدبير اللامادي.
تبني حكامة ترابية قادرة على مواكبة منظومة التخطيط الترابي.
2- ورشة العرض السكنية.
شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق إلى التحديات الكبيرة التي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 1400000 درهم و 250000 درهم مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعية وأن يحمي ويبعث جهوية جديدة في قطاع العقار.
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.
ورشة الإطار المبنية
في هذه الورشة، تدارس الحضور مسألة الإطار الميني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب المجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.
عن موقع: فاس نيوز ميديا