عبد اللطيف وهبي من بعد ما سَالاَ زياراته في الخليج .. جا حْضَرْ فالمجلس الحكومي و حدّد اختصاصات وزارة العدل

المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس 9 ربيع الأول 1444، مُوَافِقِ 6 أكتوبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة الحوار الاجتماعي، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.

كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.

و يهدف هذا المشروع إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.

المصدر : فاس نيوز ميديا