يستعد المركز المغربي للتطوع والمواطنة للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للتطوع 2022 تحت شعار ” التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات” والذي سينعقد بتاريخ 24 – 27 أكتوبر الجاري، في مركز أدنوك للأعمال بعاصمة دولة الإمارات أبوظبي.
ومن المتوقع أن يجتذب المؤتمر العالمي للتطوع في دورته الـ 26 حوالي 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم لتمثيل جميع أصحاب المصالح في مجال العمل التطوعي، بما فيهم المنظمات والجهات الحكومية والخاصة، والجهات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد الأعمال.
وسيعمل المؤتمر من خلال الجلسات العامة الأربعة وعشرات الورشات، على تقديم حلول وإجابات على التطوع المؤسسي لعالم ما بعد وباء كورونا، وجاهزية المؤسسات التطوعية للأزمات، وجعل التطوع هدف المنفعة المشتركة لتحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى انخراط التطوع في التحول التكنولوجي، مع أهمية الهوية الإعلامية في مجال التطوع، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز التطوع وتطويره.
كما سيحاول المؤتمر إيجاد مقاربات جديدة للتطوع وحلول تقنية من اجل انخراط وتحريك المجتمع نحو التطوع، كما سيناقش كيفية بناء القدرات في مجال تطوير السياسات والممارسات، من خلال شراكات استراتيجية والتشبيك، والاهتمام العالمي القائم على الحكم الجيد والإدارة الفعالة.
ومن أهم أهداف المؤتمر هو تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل التطوعي وفقاً لنهج العطاء الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وعن هذه المشاركة يقول السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، العضو بالرابطة الدولية لجهود التطوع منذ 2013، إنها تأتي بعد مشاركة المركز في المؤتمر 25 بألمانيا، وستكون مناسبة للتعرف على مؤسسة الإمارات التي تأسست سنة 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عندما كان سموه يتولى منصب ولي عهد أبوظبي، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وأضاف أن المؤتمر سيكون فرصة للتعريف بنشاطات المركز، ومناسبة لعرض التجربة المغربية في مجال نشر ثقافة التطوع والتضامن التي يقودها الملك محمد السادس نصره الله من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها في 2005، والتي تعرف حاليا مرحلتها الثالثة 2019 – 2023، وكذا جهود بلادنا في إصدار قانون التطوع التعاقدي رقم الذي سيتم عرضه أما الدول العربية باعتبار أن المملكة المغربية هي البلد الثاني على المستوى العربي التي تتوفر على قانون التطوع ومن بين الدول القليلة عالميا.