المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس فاتح ربيع الثاني 1444، مُوَافِق 27 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
و يأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، حيث نصت المادتان 4 و5 من القانون المذكور على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات.
و تتولى هذه اللجنة إبداء الرأي في شأن المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وكذا دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو استعمال منتجات حماية النباتات واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين شروط استيراد وتصنيع هذه المنتوجات.
و يهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والتي تتشكل من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتنمية المستدامة والماء والصناعة والتشغيل وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
و تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات ويعهد بكتابتها إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تنسخ المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
المصدر : فاس نيوز ميديا