ها شنو قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الأشخاص المتابعين في قضايا السحر و الشعودة !!

المغرب – أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، بلاغ، بخصوص المتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم فيما بات يعرف بقضية السحر و الشعودة.

نص البلاغ كما توصلت به الجريدة :

يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، باهتمام بالغ مجريات الأحداث المتسارعة التي تعرفها الساحة المحلية والوطنية، خصوصا فيما يتعلق بالمتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم فيما بات يعرف بقضية السحر والشعوذة.

وإيمانا منا بشمولية حقوق الإنسان وكونيتها فإننا لا ندين أحدا ولا نبرئ أحدا، بقدر ما نطالب بإعطاء الفرصة لأجل إجراء تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات.

وعلاقة بالموضوع، وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فإنه ومنذ سنة 2017 وقت تفجر القضية المعلومة، سارع الفرع المحلي للجمعية بمراسلة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات والسيد وكيل الملك بزاگورة، قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحت ادعاءات المشتكية. لكن مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهذا ما جعلنا في مكتب الجمعية غير راضين على مسار التحقيق ونتائجه، ما دفعنا إلى مراسلة السيد رئيس النيابة العامة بالرباط والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف.

إننا إذ نطالب بالتعامل مع هذا الملف الجديد القديم بما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم؛ فإننا نسجل التعاطي الإيجابي مع مراسلتنا حول الملف المتعلق بالأوديو المنسوب لإحدى الموظفات بالمقاطعة الحضرية الثانية، والذي يكشف عن عمليات ابتزاز وسمسرة في المرفق العمومي، ورغم شيوعه وتبادله بين المواطنين/ات عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي.

إن التنمية الحقيقية لن تجد لها موطئ قدم دون محاسبة عصابات السحر والشعوذة والمتورطين في التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام ونهب ثروات الإقليم والتوظيفات المشبوهة، وحماية للموظفين الأشباح باستغلال النفوذ خدمة لمصالحهم الخاصة وذلك بتشغيل بعض الموظفين الأشباح في ضيعاتهم وأوراشهم ومشاريعهم، فالمحاسبة هي وحدها الكفيلة بردع المارقين والمتلاعبين بمصائر الجماهير والوطن.

إننا في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، إذ نؤكد تشبثنا بمحاسبة جميع المتورطين في الملفات المذكورة فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

Ø   تثميننا لإعادة فتح ملف السحر والشعوذة وتحريك المتابعة في ملف أوديو الابتزاز والسمسرة في المرفق العام.
Ø   وقوفنا إلى جانب عائلات ضحايا الاختطاف ومؤازرتهم في جميع مراحل المتابعة.

Ø   مطالبتنا رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية.

Ø   مطالبتنا النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بفتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.

Ø   تحميلنا عامل إقليم زاكورة المسؤولية الكاملة فيما يشهده الإقليم من انتشار لشبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد للمال العام وتوظيفات مشبوهة وشطط عدد من القياد في استعمال السلطة، ومطالبتنا بمحاسبته من المسؤولين وطنيا بسبب انحيازه المفضوح لجهات معينة في عدة قضايا.

Ø   مطالبتنا بتوفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية.

تنظيمنا وقفة رمزية أمام باشوية زاكورة يوم الجمعة 04 نونبر 2022 ابتداء من الساعة 19h00 مساء من أجل التنديد بكافة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وضد تغول السلطة والمال وغلاء الأسعار.

لذا ندعو كافة أحرار وحرائر مدينة زاكورة الأبية إلى الحضور المكثف إلى هذه الوقفة الرمزية، ففضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ومختطفي الأطفال والأبرياء مسؤوليتنا جميعا.

المصدر : فاس نيوز ميديا