المغرب – علم أن المحكمة الإدارية بمراكش، أمرت الأربعاء المنصرم، بحل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل بإقليم شيشاوة، ذلك بناء على طلب من عامل الإقليم.
و حسب المعطيات المتوفرة، فمن المرتقب أن يتم الإعلان في الأسابيع المقبلة عن تنظيم انتخابات جديدة لانتخاب مجلس جماعي جديد.
و تضيف المعطيات، أن تدخل عامل الإقليم جاء بعد حالة “البلوكاج” التي عاشها المجلس سالف ذكره، ما أثر على السير العادي لأشغاله.
و في وقت سابق، فقد رئيس المجلس أغلبيته بعد أسابيع قليلة من تنصيبه عقب الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
و تم اعتماد المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، لطلب حل المجلس الجماعي، و تنص المادة على التالي :
“إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
المصدر : فاس نيوز ميديا