على إثر قرار المحكمة الدستورية، الذي أطاح بعضوية قياديين بارزين من الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، اجتمعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، للمدارسة.
هذا وقال الميلودي موخاريق، الكاتب العام لـ UMT، في اتصال مع منبر إعلامي، إن نقابته تحترم سيادة القانون والسلطة القضائية، والمهم بالنسبة له هو أن الاتحاد المغربي للشغل حافظ على فريقه البرلماني برئيسه، وحافظ على عضويته أيضا بمكتب مجلس المستشارين.
وبخصوص قرار المحكمة الدستورية الذي أطاح بكل من آمال العمري رئيسة الفريق بمجلس المستشارين والمستشار عزالدين زكري، علق موخاريق على بأنه أمر عادي يقع لجميع الأحزاب السياسية في العالم وللنقابات، وهو من حوادث السير ليس إلا (les incidents).
وأكد موخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيعود من جديد لخوض غمار الاستحقاقات الجزئية، وسيعمل على ترشيح مناضل ومناضلة، لإعادة الظفر بالمقعدين اللذين فقدهما. وقال موخاريق، “سنسترجع المقعدين الإثنين لأننا النقابة الأولى التي حصلت على العدد الأكبر من مناديب الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية”.
وانتقد موخاريق ما قامت به المنظمة الديمقراطية للشغل، على إثر تقدمها بطعن أطاح بقياديين في نقابته، فقال في حديثه للموقع: “تلكم النقابات المضادة التي نطلق عليها نحن النقابات المزيفة، لي دارت هاد الطعن آش ربحات منو!!؟ والو!!، غير ضد في الاتحاد، لأنه نقابة قوية وكبيرة، كانوا يظنون أنهم سيسقطون نقابتنا ويصعدوا هم، لكنهم لا يتوفرون حتى على العتبة”.
وأعلن موخاريق، أن النقابة عقدت اجتماعها، لمدارسة قرار المحكمة الدستورية، وجميع المناضلين تلقوه بصدر رحب، وهم سعداء أن نقابتهم حافظت على فريقها البرلماني، قبل أن يختم موخاريق تصريحه، بأن الاتحاد المغربي للشغل، قرر دخول غمار الاستحقاقات الجزئية من جديد، وانتزاع المقعدين اللذين تم إلغاؤهما بقرار من المحكمة الدستورية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا