مآلات سياسة (العَصِّيرْ) بين مكونات مجلس جماعة مكناس

متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.

كلمة (العَصِّيرْ) تغاير مصطلح (البلوكاج) في شدة الدلالة (القاصحة)، وتضع الجميع في خانة واحدة من المشكلة الأساس (إسقاط الرئيس واحتلال مواقع الصدارة). في حين توقعات الأزمة المستقبلية تبقى مستديمة بمجلس جماعة مكناس، وبلا نهايات قابضة على (الربحة التامة) والفوز لأي فريق !! وحتى لو حدث أي توافق ممكن يماثل (بيع الماتش حبيا من قبل أحد الفرق السياسية بالمجلس أو من طرف أحزاب الشتات) !! حتما الأزمة قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة وتنافرا وتفرقة، وتستمر بالاستدامة المميتة إلى غاية نهاية عمر المجلس القانوني، حينها تخرج المدينة نحيفة تنمويا وخاوية الوفاض، وفاقدة للثقة في السياسة والسياسيين.

نعم، (لي في رأس الجمل في رأس الجمالة)، فرغم الذكاء الفطري والوظيفي لرئيس المجلس، والذي قدم شهادة طبية تبيح له التغيب عن تدبير الشأن العام المحلي للمدينة بدون مساءلة ولا فحص مضاد، يكون ذكاء الخبرة السياسية بالمدينة (أشد مضاضة من الحسام المهند)، وحضرت الأغلبية وصوتت بإجماع الحاضرين (34) من (38) برفض الميزانية، بينما صوت لصالح الميزانية عضو واحد (1) وامتنع عن التصويت (3) برؤية (إنا عكسنا) وهو من حقهم طبعا.

بصرف النظر عن عمليات (العَصِّيرْ) بين الرئيس الوحيد في ميدان الحصار السياسي، والذي لا يسانده بالمجلس عند التصويت على الميزانية غير عضو واحد (1) ووحيد، وهو من الأتباع الأوفياء (ومن حقه)، وبين تلك الأغلبية الرافضة والحاضرة في ساحة النزال السياسي (34) متسلحة بالذكاء وحسن تدبير اللعبة السياسية بمكناس، والتي خلعت (بيعتها) وسحبت ثقتها الصورية من الرئيس، لتبقى المباراة غير متساوية في عُمق عُقْمِ الخلاف السياسي، وغير متكافئة في كر (المعارضة على الرئيس) وفر (أغلبية الرئيس منه) ومساندة (الأغيار). هنا يتضح أن مدينة مكناس لا تعيش (الذكاء الترابي) بل تعيش (اللاذكاء الترابي) البدائي، وتعيش ضمن رهانات تسوية الفشل والنجاح فيه بامتياز، وتغييب أية إستراتيجية عمل ملموسة ومنسقة كليا. تعيش زمن التضييع، وتنويم مجموعة من المشاريع ذات الأولوية الاستثمارية، وذات الطابع الترابي التنموي (سوق الخضر/ المحاور الطُرقية (3)…).
بات يصعب الاستدلال عن مآلات مجلس جماعة مكناس، حين تم إرجاع ميزانية (2023) إلى نقطة البداية، وبدون مناقشة عامة على اعتبارات وأسس معيبة في الشكل. ومن الاعتبارات الكبرى التبريرية أنها ميزانية الرئيس !! ولم يستشر فيها لا أعضاء المجلس ولا المكتب، وتم تجميد النقاش عليها في اللجان مرات بالمقاطعة، ومرات عديد منها بعدم اكتمال النصاب.
إلى أين يسير مجلس جماعة مكناس بعد توقيف مسار الميزانية؟ للإجابة عن هذا التساؤل يبقى الفشل هو المصير (الأكيد). ومن غير استحضار وقفة تحسم في الخلاف، وتعيد هندسة وتركيبات أغلبية المجلس. نعم، يبقى الاستدلال عن هذا السؤال هو البحث عن البدائل الممكنة بالمتغيرات القانونية والمواد التنظيمية، ويجب أن تكون البدائل أكثر صلابة، و لا تهاب سياسة (العَصِّيرْ) مرة ثانية. لا بد أن يكون الغرض من البديل (الافتراضي) تلبية احتياجات المدينة والمحددة أصلا في المجالات الترابية من خلال تحقيق التنمية الوفيرة. ويبقى البديل الممكن في قوة التعبئة والترافع عن مكناس فقط، وتخفيض نقاط ضعف المدينة في مجالات (الفساد والريع حلال) وغياب الحكامة.

عن موقع: فاس نيوز ميديا