بلاغ استنكاري للتمثيليات المهنية للمهن الحرة بخصوص المقاربة التي ينهجها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية

بلاغ استنكاري للتمثيليات المهنية للمهن الحرة

الرباط في 18 نونبر 2022
بـــلاغ استنكاري
على إثر البيان الصادر عن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بتاريخ 17 نونبر 2022، و الذي يحيط علما باجتماعه مع السيد الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية و السيد المدير العام للضرائب في اليوم ذاته، و الذي خلص إلى الاتفاق على الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% للشركات المدنية المهنية و بنسبة 10% بالنسبة للشخصية الذاتية؛ فإن التمثيليات المهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها الموقعة أسفله، تعلن للرأي العام ما يلي:

1. استنكارها البليغ للمقاربة التمييزية التي ينهجها السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حسب نص البيان، بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة، وفي الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة و لم يتم مناقشته أو التصويت عليه، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية.
2. إن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان، فإنه لا يمثل إلا نفسه و أنه قد جانب الحكمة و الصواب، و أن أطباء القطاع الحر و مختلف تمثيليات القطاع الصحي و المهن الأخرى الموقعة على هذا البلاغ، يرفضون رفضا قاطعا ما تم التصريح به من اتفاق مع الوزير المنتدب جملة و تفصيلا.
3. الإعلان الرسمي مجددا من طرف كل تمثيليات المهن الحرة الموقعة أسفله عن رفضها المبدئي و النهائي لمبدإ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، و القائم على مبدإ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي.
4. تؤكد كل التمثيليات المهنية مجددا على حقها الدستوري في الترافع عن حقها و التظاهر بكل الأشكال النضالية و الوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة.

2 / 2

5. دعوتنا الحثيثة لمكونات مجلس المستشارين أغلبية و معارضة لاتخاذ مواقف جادة و تاريخية، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الاقتطاع من المنبع و مراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة و الهشة و مقومات السلم الاجتماعي.

و أخيرا، فإن مختلف التمثيليات المهنية المتضررة من هته المقتضيات الجبائية التعسفية، الموقعة على نص البلاغ، لن تتوقف عن احتجاجها و ممارسة حقوقها كاملة في التصدي، بكل مسؤولية و مواطنة، لهذا المشروع الذي يؤسس للهيمنة و التمييز الضريبي الطبقي للفئات الغنية على حساب الطبقة المتوسطة و الهشة؛ و إذ تعلن المهن الحرة بذلك على برمجة سلسلة من الإجراءات التصعيدية والنضالية و التي سيتم الإعلان عليها في حينها.
و بهذا وجب الإخبار . و السلام.

الرئيس: د. محمد لحبابي الرئيس: د. ابراهيم قراد الرئيس: د. شرف لحنش

الرئيس: ذ. كمال الدين المرابطي الرئيسة: ذة.الغربي ضياء الرئيس: ذ. محمد زريرات

الرئيسة: ذة. مينة أحكيم

عن موقع: فاس نيوز ميديا