أطباء القطاع الحر يحتجون على قانون المالية ويطالبون الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة

إن أطباء القطاع الحر المنضوون في ائتلاف موسع يضم عديد التنظيمات النقابية و الجمعوية لمختلف التخصصات مجندون وراء صاحب الجلالة نصره الله من أجل التنزيل الأمثل للمشروع الملكي السامي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية و الإجتماعية على عموم الشعب المغربي و يؤكدون عزمهم التضحية في سبيل حسن تنزيل الإرادة الملكية السامية و يطالبون في هذا الباب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في إعطاء طبيب القطاع الحر كركيزة أساسية في المنظومة الصحية كامل الدعم في هاته المرحلة الحاسمة.
إن أطباء القطاع الحر يساهمون بكل تفان في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وهم واعون اليوم بكل مسؤولية بالإكراهات الإقتصادية التي تعيشها بلادنا لكنهم يطالبون بعدالة جبائيه تمكن من خلق مناصب شغل اضافية وتسمح باستثمارات إضافية في العيادات الخاصة.

إن الطبيب المغربي يخضع اليوم للعديد من الإكراهات الجبائية :
ضريبة على الدخل مرتفعة، ضريبة مهنية (Taxe professionnelle ou patente)
%20 كضريبة على القيمة المضافةTVA ) على المواد والمعدات اللازمة لمزاولة مهنته دون إمكانية استرجاعها مما يحد من إمكانية الإستثمار أكثر في المعدات، مساهمة مرتفعة مقارنة مع المهن الحرة الأخرى فيما يخص التغطية الصحية تصل أضعافا في بعض الأحيان.
إن طبيب القطاع الحر وفي الوقت الذي يهاجر فيه الكثيرون نحو آفاق أخرى يستمر في أداء مهمته الإجتماعية بكل روح وطنية وصدق وتفان ويقدم 70% من خدمات التطبيب في بلادنا.
نظرا لكل هاته المقتضيات فإن طبيب القطاع الخاص يرفض تماما المقتضيات المجحفة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023 ولاسيما مبدأ التضريب على رقم المعاملات وليس الأرباح ومبدأ الاقتطاع من المنبع وهي مقتضيات من شأنها خلخلة التوازنات المادية للعيادات و المختبرات الطبية الصغرى وتقويض ديمومة عملها.
من أجل ما سبق و إمعانا من أطباء القطاع الخاص في بث روح المسؤولية و الأمل في رؤية منظومة صحية كاملة متكاملة فإننا نطالب الحكومة:

• إلغاء ضريبة الإقتطاع من المنبع لكونها تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا للطبيب كما أنها تتعارض و مبدأ التصريح الضريبي المعمول به في بلادنا.
• مراجعة تضريب المهن الصحية مراعاة للخدمات الجليلة التي تقدمها.
• مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ 2006 في ضرب صارخ للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي.
• تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك وحيد كباقي المهن الحرة(SARLU)
  -مراجعة مساهمة الدخل الجزافي لطبيب القطاع الحر في صنادق التغطية الصحية.
  ويعرب أطباء القطاع الحر من خلال هذا الإئتلاف الموسع عن استعدادهم التام للدخول في حوار بناء من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته وإلى مستوى طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره له.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن موقع: فاس نيوز ميديا