بـــــــــــــــــلاغ
اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءه الشهري يوم الأربعاء 07 دجنبر 2022 بالمقر المركزي للمنظمة، حيث افتتح اللقاء بكلمة محمد الزويتن نائب الأمين العام للاتحاد، الذي قارب من خلالها تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب وإخفاق الحكومة في إيجاد حلول تستدرك بها أخطاءها وتعمل من خلالها على الوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، الشيء الذي فاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ومستويات التضخم، ولم يضع حدا لارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا بعدما تأكدت محدودية مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وفي سياق آخر نوه بالانتصارات التاريخية للتي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم خلال فعاليات كأس العالم 2022 بقطر، الذي جسد قيم المغاربة في التنافس الرياضي والعزم والإصرار على ثقافة الفوز من أجل رفع العلم الوطني في محفل عالمي من هذا الحجم.
وبعدها ناقش أعضاء المكتب الوطني للاتحاد مجمل مستجدات الوضع التنظيمي في ظل الدينامية التنظيمية والنضالية التي تشهدها البنيات التنظيمية مجاليا وقطاعيا، ونوه بالأجواء الإيجابية والأخوية التي سادت أشغال المؤتمرات المجالية والوطنية للقطاعات، التي انعقدت في إطار برنامج استكمال تجديد الهيكلة، كما تباحثوا مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومدى استجابته للتحديات الاجتماعية، وقدرته على إحقاق توازن اجتماعي في سياق موسوم بآثار الجفاف واستمرار مخلفات كورونا وانعكاس الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن والاقتصاد العالمي، خصوصا في ظل استمرار ارتباك الحكومة وفشلها في التعامل مع التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع الاجتماعي المتنامي الاحتقان جراء تواصل انهيار القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي.
وعليه فان المكتب الوطني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1) إشادته بنتائج المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم وتأهله لدور الربع، وإدخاله الفرحة على المغاربة وعلى كل الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وتنويهه بتجسيد أعضائه للروح الوطنية العالية وسمو الأخلاق والقيم النبيلة.
2) تسجيله واستنكاره لعدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية، ونسجل بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
3) استنكاره واستغرابه لنزوع الحكومة الهيمني والمتمثل في إصرارها على إقصاء الاتحاد من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس.
4) دعوته الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي، وحثها على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا.
5) تجديد رفضه لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.
6) رفضه المساس بتماسك واستقرار الأسرة المغربية، وتأكيده على أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية الأصيلة التي تمتح من المرجعية الإسلامية التي تعلي من مكانة الأسرة داخل النسيج الإجتماعي وتراعي المكانة السامية للمرأة أما وزوجة وابنة.
7) تنويهه بالدينامية التنظيمية والنضالية لكافة مكونات الاتحاد المجالية والقطاعية في إطار تجديد الهيكلة استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الثامن.
8) تجديد مواقفه الرافضة لدينامية التطبيع التي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المغربي وغيره بمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
9) توجيه تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني البطل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتأكيد المواقف الثابتة للاتحاد الداعمة للشعب الفلسطيني ولصموده حتى حيازة حقوقه وفي مقدمتها تحرير أراضيه المحتلة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ ينوه بالفرحة العارمة التي عاشها الشعب المغربي جراء الانتصارات المتتالية لمنتخبنا الوطني، وإعلاء مكانة المغرب بين الأمم والشعوب، فانه يتمنى التوفيق لمكونات الفريق الوطني في هذا العرس الكروي العالمي وإحراز المزيد من الانتصارات، كما يتمنى أن ترتقي الحكومة إلى هذا المستوى العالي من الحس بالمسؤولية، وتبادر إلى تبني إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار.
المصدر : فاس نيوز ميديا